رئيس برلمان مصر يغلق الأبواب أثناء مناقشة "التعديلات الدستورية"

أغلق رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أبواب البرلمان المصري اليوم الأربعاء، أثناء جلسات الاستراحة خلال مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، بعد أن أعلن عن تحديد 3 جلسات متتالية للمناقشة، إلى جانب حتمية موافقة الأغلبية على التعديلات من حيث المبدأ.

ورفع رئيس البرلمان، الأربعاء، الجلسة الأولى، معلنًا تخوفه من هروب النواب الذين تواجدوا في المجلس منذ الصباح قائلًا: "كل أبواب المجلس مغلقة أثناء فترة الراحة، وممنوع الخروج من المجلس".

وردًا على بعض الاعتراضات، ألمح رئيس البرلمان إلى إمكانية صياغة دستور جديد للبلاد، قائلًا: "إعداد دستور جديد للبلاد شامل قد يكون مثارًا للنقاش والبحث في يوم من الأيام، وحينما تقدمنا وكنت واحدًا من لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور للجنة الخمسين، كنا نعرف بأن ما يحدث فترة انتقالية وأن الدستور الذي يصاغ من المرجح تعديله"، في الوقت الذي أكد فيه أن المواد المقترحة لن يضاف عليها تعديلات، وإضافة أي تعديل يتطلب إجراءات جديدة".

وواصل البرلمان مناقشة التعديلات في ظل موافقة غالبية الأعضاء وممثلي الأحزاب في المجلس، وسط معارضة نواب مجموعة "25-30" التي تقول إنها "تتخذ من أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو شعارًا لها".

ووسط التأييد الواسع، تحدث النائب أحمد الطنطاوي، القيادي بالمجموعة عن التعديلات، واصفًا إياها بأنها باطلة من الناحية الدستورية، لأن إجراء التعديلات، خاصة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية تتطلب إجراء استفتاء أولًا لحذف جزء من المادة 226، ثم بعد موافقة الشعب يتم التقدم بالمقترحات الحالية، لأن التعديلات خلت من وجود ضمانات تتعلق بمدة الرئيس وهو الأمر الذي يحظره الدستور.

وقال الطنطاوي خلال كلمته: "قناعتي الشخصية أن ما يحدث باطل دستوريًا وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد، وجميع المواد المقترحة تمثل ردة وانتكاسة وعودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير".

وتابع: "ما يحدث يعود بنا للعصور الوسطى، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وكل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين أن الشعب ينتظر حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وينتظر تحقيق أهداف الثورتين".

وتتضمن المادة 226 من الدستور "لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أوبمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

يذكر أن البرلمان المصري بدأ اليوم الأربعاء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من فبراير/ شباط الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور، وسط معارضة نواب مجموعة ”25-30″، والذين يرفضون المساس بالدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.