متجاهلًا مدة ولاية الرئيس.. حزب النور السلفي يعترض على "مدنية الدولة وكوتا المرأة" في التعديلات الدستورية

أعلن حزب النور السلفي، بشكل رسمي تحت قبّة البرلمان المصري، اعتراضه على بعض مواد التعديلات الدستورية المقترحة، خاصة المتعلقة بمدنيّة الدولة، وكوتا المرأة في المجالس النيابية، في الوقت الذي لم يعترض فيه الحزب على مادة مدة ولاية رئيس الجمهورية، التي هي أس التعديلات؛ ما أثار حالة من الجدل خلال الفترة الماضية.

وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل، اعتراضه على البند السابع في التعديلات، الذي تضمَّن في جزء منه "القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنيّة الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائمًا ما تقف بجوار الشعب، وتنحاز لاختياراته".

وقال خليل: "نوافق على التعديلات من حيث المبدأ، لكن التعديلات تضمَّنت عبارة (مدنيّة الدولة)، ونحن نعترض عليها؛ لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، ومن ثم نرفض الدولة العلمانية، ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة".

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب السلفي، أن الحزب اعترض على المادة الخاصة بكوتا المرأة وهي نسبة الـ25% في المجالس النيابية، مؤكدًا أنّه لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقًا، والكوتا تم وضعها في ظرف معين.

وفي اعتراض ثالث، قال رئيس الهيئة البرلمانية، إن التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية قد تتسبب في الخلط بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور على الفصل بين السلطات، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يكون رئيسًا للهيئات القضائية كما هو مقترح في التعديلات.

وردًّا على ذلك، قال رئيس البرلمان المصري، الدكتور علي عبد العال، إن عبارة مدنيّة الدولة والحكومة المدنيّة مترادفتان وديباجة الدستور تنص على ذلك مع نص المادة الثانية، قائلًا: "الدولة المدنيّة تقابلها في الفقه الدستوري الدولة الدينية أو العسكرية، ومصر ليست دولة دينيّة لا يحكمها رجال الدين، وليست عسكرية، وليست دولة علمانية، والدستور المصري نصَّ على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع".

وبشأن كوتا المرأة، قال رئيس البرلمان:"هذا النص لا يزال مقترحًا وأخذت به الكثير من الدول في المنطقة، ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وسيتم مناقشة الأمر بدقة في اللجنة التشريعية".

يذكر أن البرلمان المصري بدأ اليوم الأربعاء مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بعد أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من فبراير/ شباط الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور، وسط معارضة نواب مجموعة "25-30"، والذين يرفضون المساس بالدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية.

وتضمَّنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإخضاع تعيين منصب وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.