البرلمان المصري يجري حوارًا مجتمعيًّا بشأن التعديلات الدستورية

بعد بداية عاصفة لجلسة البرلمان ومعارضة بعض النواب، أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة حاليًّا داخل أروقة مجلس النواب.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، إن الحوار المجتمعي يشارك فيه ممثلون عن كل فئات الشعب المصري، والاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والاتجاهات، سواء أكانت المؤيدة أم المعارضة بصدر رحب، والسماح للجميع بالتعبير عن وجهة نظره، وصولًا إلى النتائج النهائية بالتصويت -حسب قوله.

وأضاف عبد العال: "الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، لصالح الوطن من أجل الإصلاح السياسي والدستوري المنشود للوطن خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن: "إننا أمام جلسة مهمة وتاريخية يشاهدها الرأي العام في الداخل والخارج، وتعديل الدستور أحد الموضوعات المعروضة في هذه الجلسة".

واستكمل رئيس البرلمان حديثه قائلًا: "الدستور وثيقة قابلة للتعديل، لمواكبة التغيير الذي يحدث في المجتمع، والكلمة الأخيرة والنهائية ستكون للشعب المصري في استفتاء عام، ولا أريد أن أتحدث عن تجارب دول كثيرة في تعديل الدستور، والنظر للتعديلات على أنها إجراء غير مسموح، هو اعتقاد ونظرة خاطئة في ظل الدستور نفسه الذي وضع إجراءات لتعديله ضمن مواده”.

وجاءت تصريحات رئيس البرلمان اليوم، بعد أن بدأت جلسة عاصفة بشأن مناقشة التعديلات الدستورية التي أثارت حالة من الجدل منذ أن تقدم 120 نائبًا من نواب ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" في الثالث من فبراير الجاري بطلب لتعديل مواد بالدستور، وسط معارضة نواب مجموعة "25-30"، الذين يرفضون المساس بالدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات المقترحة إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكلٍّ من الإعلام والصحافة.