السعوديون أكثر العرب شراء للعقارات في تركيا

السعوديون أكثر العرب شراء للعقارات في تركيا

المصدر: أنقرة- مهند الحميدي

احتل مواطنون المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين أكثر الجنسيات العربية شراءً للعقارات في الجمهورية التركية للعام الجاري.

وبلغت المساحة الإجمالية التي اشتراها السعوديون، خلال العام 2014، حوالي 910 ألف م2، بعد أن كان إجمالي ما يملكه المستثمرون السعوديون يبلغ 402 ألف م2، خلال العام 2013.

وعلى الرغم من أن العلاقات السياسية بين تركيا ودول الخليج العربي؛ وعلى رأسها السعودية تعيش حالة من البرود، بسبب وقوف تركيا ضد الإطاحة بالرئيس المصري المخلوع مرسي، فإن الأموال الخليجية ما زالت تتدفّق إلى تركيا عن طريق كبار المستثمرين الخليجيين، في الوقت الذي تتطلع فيه العديد من الشركات العقارية في الخليج إلى إقامة مشروعات عملاقة في تركيا، والاستفادة من حالة النهوض الاقتصادي التي تعيشها، والطفرة التي يمر بها القطاع العقاري في البلاد.

ووفقاً للأرقام الرسمية؛ فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى، تلتها إنكلترا، ثم ألمانيا، فيما حلت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الرابعة، وتراجعت روسيا إلى المركز الخامس.

واستناداً إلى هذه الأرقام، فقد زاد إجمالي مساحة المنازل التي اشتراها المستثمرون الأجانب في تركيا خلال السنتين الفائتتين من 2.9 مليون م2، إلى 5.2 مليون م2، إذ بلغ إجمالي حصة الخليجيين من هذه المساحة، 1.9 مليون م2.

وقد احتلت مدن يالوفا وسقاريا وبورصة، غرب البلاد، المراكز الثّلاثة الأولى، بعد إسطنبول، كبرى المدن التركية، من حيث كثرة تواجد الخليجيين فيها، بعد أن كانت مدن إزمير وأنطاليا وأيدين تحتل هذه المراكز في العام 2013.

ووصلت مساحة المنازل الإجمالية التي اشتراها المستثمرون الخليجيون في تركيا، العام 2014، إلى مليوني م2، بعد أن كانت لا تتجاوز 735 ألف م2، العام 2013.

وتحولت أنظار رؤوس الأموال الخليجيين إلى الاستثمار في تركيا، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها دول الربيع العربي، التي كانت لعقودٍ خلت، موئلاً للاستثمارات الخليجية.

واستفاد رجال الأعمال الخليجيون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية مؤخراً لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب؛ منها القانون الصادر أواخر العام 2012، الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

ولأعوامٍ خلت؛ لم تكن القوانين التركية تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء العقارات إلا في حالة السماح لرجال الأعمال الأتراك بشراء عقارات في دول أولئك المستثمرين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com