ضبط 4 عصابات تستخدم ذرائع الاضطهاد لتهريب مصريين إلى أوروبا

ضبط 4 عصابات تستخدم ذرائع الاضطهاد لتهريب مصريين إلى أوروبا

المصدر: عوض محمد- إرم نيوز

تمكنت السلطات المصرية، الثلاثاء، من إلقاء القبض على تشكيلات عصابية منظمة، تعمل على تهريب مصريين ولاجئين من دول المنطقة بطرق غير شرعية إلى  دول أوروبية، من خلال تزوير مستندات رسمية، باعتبارهم مضطهدين سياسيًا؛ للحصول على حق اللجوء السياسي.

وبحسب بيان هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، فإن الهيئة نجحت من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في مصر، بالكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة، ضمت 71 متهمًا من مختلف المحافظات.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن التشكيلات العصابية، المكونة من متهمين من محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم لـ14 دولة أوروبية، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أن التشكيلات العصابية استخدمت مستندات مصطنعة منسوبًا صدورها لجهات حكومية محلية وأجنبية، ومن أبرزها: عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري لتسهيل إجراءات الخروج.

وأوضح البيان الصادر، أنهم استعانوا أيضًا بمحاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة؛ بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وأسفرت التحريات، عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، والاحتفاظ بها في حسابات خاصة، وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

ووفقًا للبيان الصادر، فإن الهيئة عرضت أوراق القضية وتحريات الأمن على النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، والذي أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية؛ للاستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من 300 فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم.

ولفت البيان، إلى أنه جار عرض المتهمين على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا؛ للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتولي مصر اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، ووفاء للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com