تكتل ”25-30“ البرلماني يعلن موقفه من مقترحات تعديل الدستور‎ في مصر

تكتل ”25-30“ البرلماني يعلن موقفه من مقترحات تعديل الدستور‎ في مصر

المصدر: رويترز

أعرب تكتل (25-30)، وهو تكتل معارض مؤلف من 16 نائبًا في مجلس النواب المصري، يوم الإثنين، رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية، أمس الأحد.

والتعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، وتمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

وقال النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية تمثل تعديًا على ”مبدأ تداول السلطة“.

ويقول نواب التكتل، إن التعديلات المقترحة تمثل ”تغولًا على السلطة القضائية، وتنتقص من حرية واستقلال الإعلام“؛ لأنها تنص على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.

وانتقد الشريف تعديلًا يمنح القوات المسلحة سلطة ”صون الدستور والديمقراطية“، ووصف ذلك بأنه ”خطر شديد“.

وقال: ”القوات المسلحة لا يمكن أن تصبح منحازة لأحد على حساب أحد آخر في السياسة، ونحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز في السياسة لأحد“.

ولفت أعضاء التكتل إلى المادة 226 من الدستور، التي تقول ضمن نصها، إنه ”وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات“، معتبرين أن التعديلات المقترحة تمثل ”انتقاصًا للضمانات وتعديًا على السلطات“.

ونقلت الصحف الرسمية الصادرة، اليوم الإثنين، عن علي عبدالعال رئيس البرلمان، قوله ”ننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري“. ورفض الاتهامات الموجهة للتعديلات بأنها ”تنتقص من حريات الدستور أو تتعرض لمبدأ المساواة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com