وسط جدل بين الأوساط السياسية والشعبية.. أول تحرك برلماني لتعديل الدستور في مصر
أعلن محمود بدر، عضو البرلمان المصري مساء يوم السبت، عن أول تحرك برلماني لتعديل الدستور الحالي، بعد موجة من الجدل سيطرت على الأوساط السياسية والشعبية خلال الفترة الماضية بشأن تعديل الدستور، ليتضمن السماح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة، دون أن تكون الفترة الحالية هي الأخيرة له وفقًا لنص الدستور الحالي.
وكتب النائب محمود بدر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وقعت ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس الأعضاء طبقًا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله؛ تمهيدًا للمضي قدمًا بالإجراءات الدستورية الصحيحة.. والله الموفق والمستعان".
ويأتي إعلان محمود بدر كونه الأول من نوعه من قبل برلمانيين، حيث لا يجوز تعديل الدستور وفقًا للنصوص الحالية، إلا بقرار من رئيس الجمهورية والاستفتاء الشعبي عليه، أو بخمس عدد أعضاء مجلس النواب الطالبين للتعديل.
وقالت مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الساعات المقبلة ستشهد اتخاذ قرار داخل ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" تجاه هذا الأمر، مشيرة إلى أن "التعديلات لن تقتصر فقط على مدة الرئاسة، وإنما بعض المواد الأخرى".
وأضافت المصادر، أن المادة الخاصة برئيس الجمهورية سيكون تعديلها متضمنًا حذف فقرة "ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، إلى جانب نصوص مقترحة عن إعادة الغرفة الثانية من البرلمان "مجلس الشورى" تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، وكذلك بعض المواد الخاصة بميزانيات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.
واختتمت بالقول: "تقديم التعديلات بشكل نهائي سيكون خلال الأسبوع الجاري، وائتلاف دعم مصر يرى أن بقاء الرئيس السيسي في السلطة يعد صمام الأمن للبلاد، من ثم يأتي موقف الائتلاف، بعيدًا عن المبادرات الشخصية".
يذكر أن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة، والقريب من السلطة، قد نشر مقالات خلال الأسابيع الماضية تتضمن ضرورة إجراء تعديلات دستورية تتضمن تعديل مدة الرئاسة، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية.
