مصر.. حكم قضائي نهائي بشأن استبعاد "قاضي تيران وصنافير" من رئاسة مجلس الدولة
مصر.. حكم قضائي نهائي بشأن استبعاد "قاضي تيران وصنافير" من رئاسة مجلس الدولةمصر.. حكم قضائي نهائي بشأن استبعاد "قاضي تيران وصنافير" من رئاسة مجلس الدولة

مصر.. حكم قضائي نهائي بشأن استبعاد "قاضي تيران وصنافير" من رئاسة مجلس الدولة

رفض القضاء المصري، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعروف إعلاميًا بـ"قاضي تيران وصنافير" بشأن استبعاده من قبل رئاسة الجمهورية من تولّي رئاسة مجلس الدولة رغم ترشيحه منفردًا من قبل الجمعية العمومية للمجلس لتولّي المنصب.

وقضت دائرة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل في نظر دعوى استبعاده.

وتعود التفاصيل إلى تقديم المحامي محمد حامد سالم استئناف على حكم أصدرته الدائرة الأولى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.

كما طالب مقيم الدعوى، بوقف الدكروري عن ممارسة عمله في مجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل في البنك المركزي، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل الدكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه بردّ الأموال التي تلقاها نظير عمله في البنك منذ العام 2015.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدّعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972، وقانون النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة.

وأضافت أن المستشار الدكروري، هو من أقدم 7 نواب في المجلس، ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة، إلا أن الطالب كمواطن مصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.

يذكر أن المستشار الدكروري كان قد أثار حالة من الجدل بعد إصداره حكمًا قضائيًا بعدم دستورية اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، حيث تمت الموافقة عليها بعد ذلك من قبل الرئيس والبرلمان.

وترشح الدكروري لرئاسة مجلس الدولة، وتم ترشيحه منفردًا لرئاسة المجلس، إلا أنه تم تعديل قانون السلطة القضائية قبل الترشيحات بأيام لتسمح للرئيس بالاختيار بين أقدم سبعة نواب في المجلس، بدلًا من الأقدم سنًا، ومع ذلك شهدت أوساط مجلس الدولة حالة غضب ليقوموا بترشيح الدكروري منفردًا، إلا أنه تم تجاهل الترشيح، وتعيين المستشار أحمد أبو العزم بدلًا منه استنادًا للتعديلات الأخيرة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com