هل تخفف السندات الحكومية وأذون الخزانة أزمات مصر الاقتصادية؟

منح الإقبال على السندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية متنفسًا جديدًا في إنهاء بعض الأزمات الاقتصادية، وزيادة الاحتياطات الأحنبية في البلاد؛ لحماية الوضع النقدي من الانهيار.

وأرجع محللون أسباب إقبال المستثمرين على شراء السندات خلال الفترة الحالية إلى استقرار العملة المحلية وتحسن تصنيف مصر الائتماني، مشيرين إلى أن زيادة طرح تلك السندات سيساهم في خلق فرص واعدة للاقتصاد، من خلال زيادة الاحتياطات النقدية.

ويقول المحلل الاقتصادي، رشاد عبده، إن الدولة تواصل إصدار تلك السندات لسد الفجوة التمويلية بموازنة الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي وتنويع مصادره بصورة تساهم في تعويض تراجع بعض الأنشطة، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وغيرها.

وأضاف عبده في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن السندات عبارة عن ودائع تتعهد الدولة بسدادها في المستقبل على أن تضاف لها أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي دفع الحكومة لهذا الإجراء في ظل تطلعها للخروج من الأزمات، مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.

ولفت إلى أن البطء الذي يضرب قطاع الاقتصاد، قلل من فرص الاستثمار الأجنبي، ومن ثم فإن زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات ساعدت على زيادة الإقبال عليها.

ووجه المحلل الاقتصادي عدة انتقادات لمسألة طرح السندات؛ لتسببها في زيادة الأعباء على الأجيال القادمة، وكذلك اعتماد الاقتصاد على أنواع سهلة من المداخل الربحية بعيدًا عن الزراعة والصناعة.

من جهتها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، بسنت فهمي، إن البنك المركزي سيواصل طرح السندات وأذون الخزانة؛ للتغلب على عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت فهمي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تحسن باقي المؤشرات الاقتصادية ساعد على طرح الأذون بشكل متزايد، لافتةً إلى أن مصر تحتاج إلى البحث عن حلول أخرى لتنمية الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية قد عرضت مؤخرًا على مجلس الوزراء طرح سندات دولية في حدود 4 مليارات دولار.

وأعلنت الوزارة أن عدد المستثمرين يزيد عن 390 مستثمرًا، كما أن سند الـ8 سنوات سيكون بفائدة 5%، وأما السندات ذات الـ12 سنة فهي بفائدة 6%.