مصر.. معاقبة أسرة كاملة بالسجن المشدد 5 سنوات لقتلهم مواطنًا وطفلًا

عاقبت محكمة مصرية السبت، أسرة كاملة مكونة من 4 أشقاء بالسجن المشدد 5 سنوات، ووالدتهم بالسجن 3 سنوات، لقتلهم مواطنًا وطفلًا والشروع في قتل آخرين بمحافظة الجيزة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في مصر، فإن المتهمين "نصار سيد"، وأخوته "خالد، وأحمد، ووليد"، قتلوا المجني عليه "عادل حسن" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية ببنادق آلية وخرطوش، وتوجهوا إلى المجني عليه، وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وبيّنت التحقيقات أيضًا شروع المتهمين في قتل الطفل "أيمن خالد" عمدًا مع سبق الإصرار وأزهقوا روحه، وأقدموا على محاولة قتل كل من "حميد فوزي وحاتم خالد"، عمدًا إلا أن التدخل الطبي أنقذ حياة المجني عليهما.

وبحسب التحريات الأمنية وتحقيقات النيابة، شاركت الأم "المتهمة الخامسة" بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الخمسة متهمين، في وقت سابق، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت القرار السابق لتغلق ملف القضية.

وعن أسباب تخفيف الحكم إلى الحبس 5 سنوات فقط رغم كونها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فاروق المقرحي، إن شيوع الاتهام وتعدد أفراد القضية في الجريمة الواحدة يؤدي إلى تشتيت هيئة المحكمة ويدخل في صدرها الريبة بعد غياب المرتكب الأصلي للجريمة مما يؤدي إلى تخفيف الحكم بشكل كبير.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ«إرم نيوز» أن شيوع الاتهام مصطلح قانوني يقصد به أن هناك أكثر من فاعل تدور حولهم شبهة ارتكاب الفعل، ولكن تخلو أوراق الدعوى من دليل جازم يشير بإصبع الاتهام إلى أحدهم على سبيل الجزم واليقين فالجميع في موضع الشبهة والظن، بخلاف أن الفعل لا يتصور حدوثه إلا من شخص واحد أو اثنين من المشتبه فيهم وليس منهم مجتمعين.

ولفت المقرحي إلى أنه يفترض عند الدفع بشيوع التهمة أن يتعدد المتهمون بفعل واحد أو بجريمة واحدة، لأن لكل متهم الحق في الدفاع عن نفسه دفعًا للتهمة بصرف النظر عن مصير المتهمين الآخرين يكون الدفع بشيوع التهمة دفعًا مهمًا وجوهريًا.

وأكد الخبير الأمني أن الدفع بشيوع التهمة يضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادى وإلا بطل حكمها.

وأشار إلى أن المحكمة عليها تحقيق مبدأ شخصية العقوبة - يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداه المتهم، بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها، وبمعنى آخر ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم.