“العليا لحقوق الإنسان” تفتح النار على الأمن المصري

“العليا لحقوق الإنسان” تفتح النار على الأمن المصري

القاهرة- أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، عن “القلق” حيال “عدم مسؤولية قوى الأمن” المصرية أثناء تظاهرات نهاية الأسبوع الأخيرة في البلاد.

وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل “نشعر بالقلق حيال عدم المسؤولية التي أبدتها قوى الأمن المصرية وانتهاكها لحقوق الإنسان أثناء تظاهرات”.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل في القاهرة بينهم شرطيان بعد صدامات بين متظاهرين إسلاميين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والشرطة المصرية، ثم بين أنصار للرئيس المخلوع حسني مبارك وقوى أمنية.

ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى “عدم الافراط في استخدام القوة” وإجراء “تحقيقات مستقلة” حول كل انتهاك لحقوق الإنسان في أثناء التظاهرات.

كما دعت جميع المتظاهرين إلى التعبير عن مطالبهم “بشكل سلمي”.

وانتقدت المفوضية الحكم في 26 تشرين الثاني/نوفمبر على 78 قاصرا بالسجن بين 2 و5 أعوام بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية” بعد أن تظاهروا للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، بعد أن عزله الجيش في 2013.

وصرح كولفيل “نطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع الذين سجنوا فيما كانوا يمارسون بشكل مشروع حقهم في التجمع السلمي”.

ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة نظام أكثر تسلطا من نظام مبارك.