سري.. السيسي يبحث إجراءات محاكمة مبارك بتهم جديدة

سري.. السيسي يبحث إجراءات محاكمة مبارك بتهم جديدة

كشفت مصادر رفيعة المستوى لشبكة “إرم” الإخبارية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد جلسة مطولة بحضور وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي ووزير العدل المستشار محفوظ صابر، وممثلين عن رئاسة الجمهورية؛ لمناقشة مقترحات جديدة تتعلق بإجراءات قانونية لمحاكمة رموز نظام حسني مبارك وفق تهم جديدة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع، الذي استمر لما يزيد على ساعتين بقصر الاتحادية، شهد عرض عدة مقترحات لتهدئة الرأى العام المُندد ببراءة مبارك وأركان نظامه، خاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية حبيب العدلي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان ينوى إلقاء كلمة إلى الشعب عشية أحكام البراءة غير أن مستشاريه نصحوه بعدم التحدث تخوفًا من كون الخطاب قد يزيد احتقان الشارع ضده.

خطة عمل.. وآليات جديدة

وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدة دوائر حكومية خلال الساعات الماضية، إبان براءة الرئيس الأسبق، انتهت إلى التوجيه بإعداد خطة عمل حكومية تتكون من عدة آليات بعضها قانوني يتضمن مراجعة ملابسات المحاكمات قانونيًا، والآخر إجرائي يتعلق بجمع أدلة جديدة وفتح تحقيقات في قضايا أخرى لمحاكمة رموز نظام حسني مبارك.

الغضب الذي سيطر على أحزاب وحركات شبابية خلال الأيام الأخيرة من براءة مبارك، دفع السيسي للبحث عن حلول جديدة تحقق توازنًا بين سلطات الدولة وتحقيق العدالة في آن معًا، تضمن عدم التدخل في أحكام القضاء وفي الوقت نفسه تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي طالبت بمحاكمة رموز نظام حسني مبارك، خاصة القصاص لقتلى الشهداء.

قطع الطريق على المتربصين

مصادر رئاسية أكدت أن السيسي وجّه دوائر حكومية بضرورة إيجاد أي ثغرة قانونية لفتح ملف المحاكمات مرة أخرى، على الأقل لإرضاء الغاضبين ومنع تصاعد حدة المعارضين، وقطع الطريق على المتربصين خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي بدأت تستغل الحدث لتسويقه على أن 30 يونيو ثورة مضادة على 25 يناير.

خطة عمل خارجية

المصادر أشارت لمراسل “إرم” إلى أن السيسي وجه بضرورة البدء في تلك الإجراءات قبل 25 يناير المقبل، التي أعلنت حركات شبابية وثورية نيتها التصعيد خلال ذكرى الثورة، تنديدًا ببراءة نظام حسني مبارك، لافتًا إلى أن الرئيس طالب وزارة الخارجية بإعداد خطة عمل، تتضمن نقل رسالة عبر القنصليات والسفارات المصرية لشرح ملابسات الأحكام الأخيرة التي حصل عليها مبارك ونظامه إلى العالم الخارجي، بهدف تصحيح الصورة ووقف تضليل المتربصين بمصر.

الخطوة السابقة، جاءت بعدما كشفت مصادر حكومية لشبكة “إرم” الإخبارية عن نية السلطات المصرية إجراء مصالحات واسعة مع عدة أطراف مُعارضة، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين وبعض الحركات الشبابية والثورية، قُبيل الخامس والعشرين من يناير 2015 الذي يتزامن مع ذكرى الثورة.

وكانت مؤسسة الرِّئاسة قد أجرت اتصالات مُوسَّعة مع حركة 6 أبريل والحركات الثورية لإجراء مُصالحات، بعدما أبدت قبولها المصالحة مع أحزاب الإسلام السياسي، بالإضافة إلى مناقشات موسعة مع عدد من الشخصيات السياسية المعارضة كالبرادعى وأبو الفتوح، بالإضافة إلى تخفيف التوتر مع الدول الخارجية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب إتمام مصالحة في الداخل.