تأجيل النظر بدعوى تطالب البرلمان بتعديل مدة الرئاسة في مصر

أجّلت محكمة في مصر اليوم السبت، النظر في دعوى إلزام رئيس مجلس النواب بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور، التي تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية مدة 4 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، إلى جلسة 16 مارس للإعلان.

وطالب مقيم الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية المحامي طارق محمود، بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر التي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية بمدتين فقط، بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب، للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤكد حسب ما أورده بصحيفة دعواه، أن الأمر كله بيد الشعب المصري في نهاية كل مدتين رئاسيتين، إذا أراد رئيس الجمهورية الترشح للمرة الثالثة أو الرابعة.

واستند محمود في دعواه إلى أن الشعب المصري هو مصدر السلطات، وأن المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها، وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التي تواجهها والمؤامرات التي تسعى لهدم استقرار المصريين.

وأكد صاحب الدعوى على أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، خاصة استكمال المشروعات القومية التي بدأت تنطلق دعمًا للاقتصاد القومي المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستوري يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد.