السيسي يؤكد استقلالية القضاء المصري بعد براءة مبارك

القاهرة ـ قالت الرئاسة المصرية، الأحد، في أول بيان لها بشأن أحكام أصدرتها محكمة مصرية، أمس، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار رموز نظامه، إن أحكام القضاء "لا يجوز التعقيب عليها"، مؤكدة على استقلالية القضاء.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الرئاسة المصرية، فقد "تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين".

وكانت محكمة مصرية، قضت أمس السبت، بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

وأضاف البيان أن "تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين: أولهما، يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة"، مؤكدا على "ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية".

أما الشق الثاني، بحسب البيان، فتعلق بـ"تكليف رئيس مجلس الوزراء (إبراهيم محلب) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة (ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011) الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن".

وتابع أن الرئيس المصري كلف "لجنة الإصلاح التشريعي (بالحكومة) بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة (محكمة مبارك أمس) إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية".

وفي توصيات له، خلال تقديمه منطوق الحكم ببراءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، من تهم الفساد المالي، وقتل المتظاهرين، قدم رئيس المحكمة عدة توصيات بهذا الشأن، ومنها "ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتُبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم"، بحسب منطوق الحكم.

وختم البيان بتأكيد الرئيس المصري أن "مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير (كانون ثان 2011) و30 يونيو (حزيران 2013) ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".

وفي بيان أخر قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي، التقى مساء اليوم بمحفوظ صابر، وزير العدل، وبإبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.

وصرح المتحدث الرسمي بأن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس على متابعة تكليفاته برعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والعمل على حصولهم على حقوقهم المشروعة.

كما تناول اللقاء التعديلات التشريعية المقترح إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، والتي وجَّه الرئيس لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد تقرير بشأنها تحقيقاً للصالح العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء على سرعة إنجاز تكليفات سيادته، منوهاً إلى أهمية تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وذلك كسمة أساسية من سمات دولة سيادة القانون التي تؤسس لها مصر الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجه القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائب للرئيس ثم رئيس للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأغلقت قوات الأمن المصرية، اليوم، محيط ميدان التحرير (مهد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011) بوسط القاهرة، ومحطة مترو حيوية في محيط الميدان، لليوم الثاني علي التوالي، أمام محتجين على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك.