جدل في مصر حول مشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان
أثارت مطالب متزايدة في مصر لإقرار مشروع قانون يقضي بشطب وحل الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان، حالة جدل في الأوساط السياسية والنيابية في البلاد.
وبينما لا يزال نواب مصرين على إقرار القانون، فإنّ المتحدث باسم مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله، قال اليوم الخميس، إن المطالب المتزايدة والقوانين المقترحة بحظر الأحزاب التي ليس لها تمثيل تحت قبة البرلمان "متعجلة"، داعيًا إلى دراستها بعناية، باعتبار أنّ تلك الأحزاب بحاجة إلى فرصة لإثبات نفسها في الشارع.
وقال مصدر برلماني لـ"إرم نيوز": إنّ لجنة شؤون الأحزاب بالبرلمان ناقشت خلال الفترة الماضية القانون الجديد لطرحه للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان؛ من أجل إقراره في صيغته النهائية.
وأشار إلى أنّ مشروع القانون الذي يتألف من أكثر من 30 مادة، يتضمن مواد تنص صراحة على شطب الأحزاب غير الفاعلة بالمجتمع سياسيًا، خاصةً ما يتعلق بتمثيلها في البرلمان، بالإضافة إلى تصفية العمل السياسي من فوضى الأحزاب التي ضربت البلاد خلال السنوات التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وقال مقدم المشروع، البرلماني أحمد رفعت، إنه عكف فترات طويلة على إعداد المشروع الذي يتضمن مواد صريحة بشطب الأحزاب التي قامت على أساس ديني والمخالفة لمواد الدستور والمشكوك في أغراضها السياسية.
وأضاف رفعت، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الهدف الرئيسي من المشروع هو فحص ومراقبة ودمج الأحزاب بما يفيد الحياة السياسية في البلاد.
وأشار إلى أن كثرة الأحزاب السياسية والتي تخطى عددها 100 حزب لم يكن مفيدًا للحياة السياسية، لكن تسبب في أجواء من الفوضى وعدم الانضباط، كما أن البعض استغل الأحزاب كستار لتنفيذ أغراض أخرى خفية.
بدورها، أعلنت عدة أحزاب سياسية رفض هذا القانون الذي وصفته بـ"المجحف"، كونه يؤثر على تطور الحياة السياسية، ويزيد من ديكتاتورية واحتكار بعض الأحزاب لمسألة الوصول للمقاعد النيابية.
سلبي
ويرى المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الغد، عادل عصمت، أن القانون سلبي للغاية ويفرض وصاية على الحياة السياسية في مصر.
وأوضح عصمت أن حل الأحزاب السياسية في البلاد يحتاج إلى أحكام قضائية، ولا يمكن أن يجري بواسطة أي سلطة أخرى سوى القضاء فقط.
غير دستوري
وقال الخبير القانوني، مؤمن رميح، إن مشروع القانون الجديد غير دستوري؛ لأن القانون لا يشترط أن يكون للأحزاب تمثيل نسبي في البرلمان، لافتًا إلى أن الأصل في العمل الحزبي هو التصارع والتنافس فيما بينها من أجل كسب المقاعد في المجالس المحلية والبرلمانية وغيرها.
وأضاف رميح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن إقرار هذا القانون سيكون عائقًا أمام عمل الأحزاب السياسية في المنافسة والصراع لتحقيق مقاعد نيابية ومحلية، مبينًا أنه لا يجوز بأي حال تقييد عمل الأحزاب.
ولفت إلى أن لجنة شؤون الأحزاب بمحكمة النقض هي فقط المختصة دون غيرها في النظر للبرامج الخاصة بالأحزاب؛ لتحديد مدى قيامها على تقويض النظام العام للدولة من عدمه، لكنها لا تنظر في مدى شعبية أو حجم تمثيل البرلمان من عدمه في العمل السياسي.
