برلمان مصر يحسم ملف طلبات تعديل الدستور

حسم البرلمان المصري اليوم الخميس، الجدل الدائر بشأن وجود طلبات من بعض النواب بتعديل الدستور الحالي، خاصة بعد ما تردد عن إمكانية تنفيذ ذلك لتعديل مدة رئاسة الجمهورية، عقب مقال كتبه الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة الأخبار المملوكة للحكومة، والقريب من مؤسسات الدولة في مصر.

ونفى النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لعرض إنجازات البرلمان خلال الثلاث سنوات الماضية، تلقي البرلمان لأي طلبات رسمية لتعديل الدستور حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لا يستطيع الانفراد بقرارات تعديل الدستور، قائلًا: "الشعب صاحب القرار في هذا الشأن من خلال الاستفاء الشعبي، وفقًا لنص المادة 226 من الدستور".

وردًّا على سؤال لمراسل "إرم نيوز"، حول عودة العلاقات البرلمانية بين مصر وإيطاليا في ظل أزمة مقتل الطالب ريجيني، ذكر المتحدث أن الدولة المصرية تتحرى التحقيق في قضية ريجيني، مشيرًا إلى وجود تعاون بين النيابة العامة في مصر ونظيرتها في إيطاليا، قائلًا: "قضية ريجيني محل اهتمام القيادة السياسية والبرلمان المصري لمعرفة حقيقة وخلفيات الجريمة".

واستكمل المتحدث باسم البرلمان حديثه: "الدولة المصرية تسعى لمعرفة الحقيقة، وليس صناعة الحقيقة، ولا نريد أن نقول شيئًا غير موثق، ولكن الدولة المصرية تتحرى الموضوع بدقة"، في الوقت الذي أكد فيه على أن لقاءً قريبًا سيجمع البرلمانين المصري والإيطالي للحديث في هذا الشأن، والسير بالعلاقات المصرية الإيطالية إلى ما هو أفضل.

وفي سياق ثالث، قال حسب الله إن البرلمان بنهاية دور الانعقاد الحالي سيكون قد انتهي من إعداد قرابة 700 مشرع قانون، إلى جانب الانتهاء بالفعل من مناقشة 2645 طلب إحاطة حتى الآن، في الوقت الذي وصف فيه أداء البرلمان الحالي بأنه لايضاهيه أي مجلس سابق من حيث الإنجازات -بحسب قوله.

وأضاف حسب الله: "هناك من يقيس الأمور وأداء البرلمان أحيانًا بسعر كيلو السكر، أو الزيت، أو لتر البنزين، وهذا خطأ؛ لأن إعادة النظر في الدعم، كان لمصلحة ودعم المواطن".

يذكر أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد حالة من التوتر منذ مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر في يناير 2016، ومطالبة الجانب الإيطالي بكشف حقيقة الجناة، وتبادل المراسلات بين الجانبين في هذا الصدد.

وكان  الصحفي ياسر رزق، قد كتب مقالًا دعا فيه إلى تعديل الدستور الحالي، ليشمل تعديل مدد الرئاسة التي تقتصر فقط على فترتين بإجمالي 8 سنوات، الأمر الذي يعني انتهاء حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كذلك دعا إلى تشكيل ما أسماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة عقب انتهاء مدة الرئيس الحالية، على أن يكون المجلس برئاسة الرئيس السيسي، وعضوية الرئيس السابق عدلي منصور، و لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.

وتنص المادة 226 من الدستور في جزء منها على "وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

وتضيف المادة "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات. رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس مجلس النواب وآخرين".