حبس الناشط المصري أحمد دومة 15 عامًا في "أحداث مجلس الوزراء"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر حكمًا ضد الناشط أحمد دومة، بالسجن المُشدد 15 سنة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 6 ملايين جنيه على دومة، بجانب حكم الحبس، وذلك مقابل التلفيات في مبنى مجلس الوزراء.

وحضر في قاعة المحكمة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من النشطاء السياسيين، منهم رشا عزب وأحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى.

كما تواجدت شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، منى سيف، وزوجته منال حسن، والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، ونازلي حسين، وراجية عمران والمحامي طاهر أبو النصر، فضلًا عن نورهان حفظي زوجة دومة في أول ظهور علني لها بعد إعلان انفصالهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية عدة تهم، أبرزها مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

كما واجه المتهمون تهم تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن أحمد دومة كان من أبرز النشطاء السياسيين الذين نالوا شهرة واسعة، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011.