مصر تشدد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية
قالت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة المصرية إن الحكومة أحالت مشروع قانون إلى رئيس الجمهورية يسمح بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الأمر المباشر.
وأكدت المصادر لشبكة إرم الإخبارية، أنه من المقرر أن يصدق الرئيس على مشروع القانون خلال أيام موضحة أن مشروع القانون يستهدف القضاء على البيروقراطية فى تخصيص الأراضي الصناعية لرجال الأعمال مع وضع ضوابط وإجراءات لمنع الفساد الذي قد يتخلل تخصيص الأراضي الصناعية بنظام الأمر المباشر.
وتشمل الضوابط التى وضعتها الحكومة فى مشروع القانون تحديد سعر المتر من قبل وزارة المالية، وأن تكون الأولوية فى تخصيص الأراضي للمصانع التي هي بحاجة ماسة للتوسعات، وأن تكون الأراضي قريبة من المصانع.
وشملت الضوابط بناء المشروع على الأرض الصناعية فى فترة لا تتعدى 3 سنوات، وإلا سحبت الأرض، وذلك لمنع المتاجرة فيها أو المضاربة عليها.
وتأتي تحركات الحكومة فى هذا المجال لتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار، وكان قد سبق مشروع قانون تخصيص الأراضي الصناعية بنظام الأمر المباشر خطوة هامة فى تحديد وجهة واحدة فى تخصيص الأراضي الصناعية، وهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بمقتضى إتفاق تم توقيعه مع هيئة المجتمعات العمرانية المالك الفعلي للأراضي الصناعية، لتقوم بذلك هيئة التنمية الصناعية بمنح كافة الموافقات الخاصة بالمشروعات الصناعية بداية من تخصيص الأراضي وحتى البناء عليها.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة لهيئة التنمية الصناعية أن مصر بحاجة لـ 12 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة سنويا لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7 % فى القطاع الصناعي.
وأوضحت الدراسة أنه نظرا للعجز الكبير الذي تعاني منه الخزانة العامة للدولة، فإن الحكومة بصدد التوسع فى طرح مناطق المطور الصناعي والتي لا تحمل خزانة الدولة مليما واحدا، حيث تقوم الشركة المطورة بتجهيز الأرض وترفيقها ثم طرحها على المستثمرين، وذلك بموجب إتفاق مع الحكومة الذي يتم من خلاله تحديد سعر المتر لمنع المزايدات على الأراضي الصناعية أو الاتجار بها.
