براءة مبارك تدفع رموز نظامه إلى البرلمان

حالة من الخوف السياسي، انتابت عددًا من الأحزاب والقوى الثورية في مصر، لاسيما تيارات المعارضة المدنية، وذلك مع الحكم الصادر بقضية القرن، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي.

و اعتبر سياسيون ومراقبون، هذا الحكم، بمثابة العودة الشرعية لنظام مبارك ورجاله إلى الحياة السياسية مرة أخرى، لاسيما مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، وأن ذلك سيساعدهم على العودة إلى البرلمان بشكل قوي، وبوجه الحزب الوطني المنحل ذاته.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور عصمت السادات، إن مشكلة الحكم مع احترامنا لأحكام القضاء، تتعلق في الأثر السياسي والنفسي سواء على القوى السياسية أو أسر الشهداء، وفي النهاية نحن نعلم جيدًا، أن الحكم الصادر من القاضي، يأتي بناءً على مستندات وتحقيقات وأحراز يتعامل على أساسها.

وأردف "السادات" لـ"إرم": "نحن كقوى سياسية، نحترم أحكام القضاء، وهناك طرق للطعن إذا كان غير مقبول"، لافتًا إلى أن من سلبيات الحكم ما أعطاه من دفعة ورفع معنويات لرموز الحزب الوطني، ليتحدثوا عن أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة خارجية، وأنهم تعرضوا للظلم بسببها، والآن جاء وقت الحق والعدل، بحسب ما يرددونه، وسنجد في الفترة المقبلة، مواجهات بجرأة وشراسة من جانبهم على القوى الثورية وتخوينها.

وأوضح السادات أن الحكم وأمورا أخرى حدثت مع المحاكمة، ستجعل الحزب الوطني عائدًا بقوة للساحة السياسية، متوقعًا أن يكون للحزب المنحل، ما يزيد على ثلث البرلمان المقبل.

وأردف: "لا يوجد سوى طريقين لمواجهة هذه العودة، الأولى من جانب القوى الثورية، بأن يكون لها موقف في الانتخابات المقبلة من خلال أحزابها، وتكون على قدر المنافسة، حتى نكون أصحاب رسالة قوية، والأمر الثاني، أن يبتعد الرئيس السيسي، ويأخذ مسافة ممن كانوا ينتمون للحزب الوطني، وألا يعطيهم فرصة في المناصب والتعيينات".

فيما قال الفقيه القانوني والسياسي، عصام الإسلامبولي، إن أنصار الرئيس المخلوع والحزب الوطني المنحل، سيحاولون استخدام الحكم والتعامل على أنهم ضحية حتى يكون قدرنا أن نكون دراما الضحية من "الفلول" و"الإخوان".

وأشار"الإسلامبولي" في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن هناك درجة قضائية مقبلة في محكمة النقض، ومن الممكن أن يتم إلغاء الحكم أو تعديله، ولكن هناك مكسبًا سياسيًا لفلول النظام السابق، حيث يفتح لهم بهذا الحكم الباب السياسي في البرلمان على مصراعيه، ومن الطبيعي أن يستغل في انتخابات البرلمان، حول أنهم النظام الأفضل، وأن البلد سقط بعد الثورة التي كانت تهدف للانقلاب عليهم في 25 يناير.

وأكد الإسلامبولي أن مشروع العودة السياسية من جانب "الوطني" إلى البرلمان، يجد مساندة من منابر إعلامية محسوبة على النظام السابق، وإعلاميين بعينهم، كما رأينا بعد دقائق من إصدار الحكم، وسيكون هناك نوع من التواطؤ.

ووصف طارق الخولي، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، يوم براءة الرئيس الأسبق مبارك، ومساعديه، بيوم الفتنة المجتمعية، مشيرًا إلى أن حالة الاصطفاف الشعبية التي كانت متواجدة يوم "الجمعة" ضد الدعوات التي دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين"، تحولت إلى انشقاق مجتمعي، واصفًا في تصريحات تليفزيونية، مؤيدي مبارك ب"الوقاحة"، موضحًا أنهم تعمدوا استفزاز أهالي شهداء 25 يناير المكلومين.

وأكد الخولي، أن حكم المحكمة كان بمثابة رد اعتبار لمبارك بشكل عام.

وطالب الخولي الدولة بضرورة تقديم القاتل الحقيقي، ومحاكمة كل من حاول طمس أدلة الاتهام، لافتًا إلى أنه لا يجوز الكلام على أن هناك كائنات فضائية نزلت وقتلت الثوار في الميادين، مستبعدًا أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المشهد، حتى لا يتورط في التعليق على أحكام القضاء، أو يتهم بأنه انحاز لطرف على حساب طرف آخر من الشعب.