لائحة عقوبات للإعلاميين والصحفيين المخالفين تثير جدلًا في مصر

أثار مشروع لائحة الجزاءات الذي أقرَّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بشكل مبدئي، جدلاً كبيرًا في الأوساط الإعلامية، خاصة المنصات الإلكترونية في البلاد.

وتسبب مشروع القانون الذي ينتظر إرساله إلى مجلس الدولة لإقراره بشكل نهائي وتطبيقه أوائل العام الجاري 2019، بحالة غضب بسبب اشتماله على جزاءات سيتم تطبيقها على وسائل الإعلام، والمؤسسات الصحفية المخالفة، والصحفيين، ونشطاء مواقع التواصل أيضًا.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، اجتماعًا لتدارك حالة الجدل، ومناقشة بعض الانتقادات الموجهة للمسودة الأولى للمشروع، والمكونة من 30 بندًا تنظم بعض الأمور الإعلامية، خاصةً ما يتعلق بالمخالفات التي تقع عبر صفحات الجرائد، وشاشات التلفاز، وغيرها.

وأورد المشروع مادة أثارت سخطًا كبيرًا ونصت على أنه:"يُعاقب كلُّ من نشر أو بث شائعات أو أخبارًا مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو في حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية، أو أكثر، بحسب الأحوال وهي: لفت النظر، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 25 ألف جنيه".

وأجازت المادة إمكانية مضاعفة العقوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، إلى جانب جواز وقف بث البرامج، أو الباب، أو الصفحة، أو الموقع الإلكتروني، لفترة مؤقتة، وتوقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما يتم نشره بحدوث أضرار اقتصادية، أو اجتماعية، أو أمنية، وكذلك إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

وفي غضون ذلك، قدم ما يزيد على 600 صحفي وشخصية عامة بينهم مرشحا الرئاسة السابقان حمدين صباحي وخالد علي، وكذك 5 رؤساء أحزاب في البلاد مذكرة للمجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الصحفيين، احتجاجًا على اللائحة بشكل كلي، باعتبارها مصادرة لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا.

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن"هيئة مكتب مجلس الإعلام أعدت اللائحة، ووافقت عليها دون، الرجوع لنقابتي الصحفيين والإعلاميين"، مشيرًا إلى أن "ذلك مخالفة صريحة لنص المادة 77 والخاصة بأخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين، واللوائح التي تخصها".

وشدد عدالرحيم، خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، على ضرورة مراجعة "الأعلى للإعلام" لتلك اللائحة، وعدم إقرارها بشكلها النهائي، حتى لا يصطدم ببقية المؤسسات الإعلامية والصحفية.