1.5 مليون موظف بمصر يهددون بتعطيل العمل الحكومي
دخلت عدة جهات رسمية ووزارية في مصر في أزمة كبيرة بسبب تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى خلال خدمتهم الوظيفية.
وتصاعدت الأزمة مؤخرًا مع إعلان قرابة 20 جهة حكومية، بينها قطاع البترول ووزارات الكهرباء والتعليم والتعليم العالي وهيئتا السكك الحديدة والنقل العام، رفض إجراءات التسوية بسبب التكلفة العالية لها.
ويعاني قرابة 1.5 مليون موظف وعامل حكومي من أزمة التسويات لحرمانهم من حقوقهم العمالية في وضعهم بدرجات وظيفية أعلى تتناسب مع مؤهلاتهم التي تحصلوا عليها خلال فترات عملهم ووظائفهم.
وهددت رابطة العمال، التي تعاني من أزمة التسوية بالدخول في إضراب عن العمل والاعتصام بمقراتهم الحكومية، في ظل تعنت بعض الجهات تسويتهم بالشكل القانوني المناسب.
ونجح مجلس النواب مؤخرًا في التوصل مع ممثلي الحكومة لاتفاق بتعديل لائحة قانون الخدمة المدنية، إلا أن إصرار بعض الجهات على عدم تنفيذ هذا الاتفاق زاد من حدة الأزمة.
وأرسل المتضررون من تلك الأزمة خطابات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى للتحقيق في الأزمة والتدخل لإنهائها قبل أن يدخلوا في تصعيد بشكل رسمي.
وأعلنت وزارات الصحة والتنمية المحلية والري والمالية رفضها لأي اتفاقات بتسوية جديدة للعاملين والموظفين فيها، مؤكدةً على ثبات الدرجات الوظيفية الخاصة بهم حتى الوصول للسن القانونية للتقاعد.
إصرار برلماني
عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، عبدالفتاح محمد، قال إن تلك الأزمة بدأت مع إصرار البرلمان على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لكن قيام وزارة القوى العاملة بوضع المادة 189 داخل القانون استغلت الأزمة، خاصةً وأن المادة تنهي بشكل تام مسألة التسويات ولا تعترف بها.
وأضاف محمد، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة وتوصلت لبعض الحلول بينها تطبيق المادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي يعترف بها بالتسويات وإمكان إدماجهم في السلم الوظيفي المناسب لهم.
ولفت إلى أن رفض الجهات الحكومية لمسألة التسويات بسبب التكاليف المالية الضخمة لها، وكذلك زيادة المطالب الخاصة بالموظفين القدامى بضرورة مساواتهم بأصحاب المؤهلات.
وأعلنت وزارة الخطيط في مصر مؤخرًا أن عدد العاملين بالدولة وصل إلى 5.4 مليون موظف بينهم 1.8 مليون موظف بوزارة التربية والتعليم فقط، جزء كبير منهم تحصل على مؤهلات خلال فترة عمله بحثًا عن تسويات جديدة.
وقالت الوزارة إن مصر يوجد بها موظف لكل 20 مواطنًا، معلنة دخولها في خطة لإصلاح الهيكل الإداري للدولة.
