مخاوف من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة

تسود الرأي العام مخاوف شديدة من حدوث اضطرابات أمنية في حال الحكم بالبراءة على الرئيس المخلوع حسني مبارك في محاكمة السبت المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وتتحسب الأجهزة الأمنية من أن تستغل القوى المعارضة لنظام الحكم الحالي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين حالة الغضب لدى نشطاء ثورة يناير لإحداث موجة جديدة من القلاقل والفوضى بعد فشل الدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر.

وقال مصدر عسكري لـ"إرم" إن هذه المخاوف هي السبب المباشر في إبقاء قوات الجيش والشرطة التي انتشرت على مستوى الجمهورية لتأمين البلاد الجمعة كما هي في مواقعها ميدانيا لحين استتباب الأوضاع.

وعلمت "إرم" من مصدر امني بوزارة الداخلية أن خمسة من كبار قيادات الوزارة هم مساعدو الوزير للأمن العام و العمليات الخاصة وأمن القاهرة و الأمن المركزي و المرور يشرفون علي تأمين مقر المحاكمة - المعروفة إعلاميا ب " محاكمة القرن " - بأكاديمية الشرطة ونقل المتهمين من محبسهم بسجن طرة و مستشفي المعادي العسكري بمشاركة خمسة آلاف ضابط و جندي من قوات الأمن. وأعلن اللواء حمدي الحديدي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إغلاق جميع جميع الطرق المؤدية إلي منطقة القاهرة الجديدة مع توفير طرق بديلة حتى النطق بالحكم وانتهاء المحاكمة.

وكان المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة مبارك استبق النطق بالحكم بتصريح لافت أقسم فيه بالله العظيم انه لم يتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت وأن الحكم يخضع للأدلة والقرائن وسلطة ضميره فقط.

واعتبر مراقبون أن قسم القاضي مسبقا ربما كان مؤشرا على ترجيح كفة الحكم بالبراءة.

وحال صدور الحكم بالبراءة، ينقسم فقهاء القانون حول مصير مبارك إذ يري البعض أن الإفراج عنه يصبح وجوبيا نظرا لأنه ليس مطلوبا علي ذمة قضايا أخري كما أن قضية القصور الرئاسية التي صدر ضده حكم بالإدانة قد انقضي منها أكثر من ثلاث سنوات وبالتالي انتهت مدة العقوبة من فترة الحبس الاحتياطي، بينما يري البعض الآخر أن فترة حبسه احتياطيا كانت علي ذمة قضية قتل المتظاهرين وبالتالي لن يغادر السجن وسيبقي لقضاء عقوبته في القصور الرئاسية.

ويقدر خبراء الكلفة الاقتصادية لمحاكمة مبارك منذ انطلاقها في 2013 وحتى الآن بنحو 50 مليون دولار "أكثر من 350 مليون جنيه مصري" ذهب معظمها لتغطية نفقات تأمين مقر أكاديمية الشرطة ونقل مبارك بطائرة مروحية خاصة تتبع شركة مصر للطيران مزودة بطاقم طبي محترف من مستشفي المعادي العسكري، فضلا عن التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة وشاشات العرض بقاعة المحكمة، وكذلك الأقفاص الحديدية التي تم إنشاءها خصيصا لهذا الغرض.