سيناريوهات قانونية لجلسة الحكم على مبارك

القاهرة- كشف أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة (حكومية)، محمود كبيش، عن السيناريوهات المتوقعة لجلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بحق مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير، في ثلاث قضايا متعلقة بـ "الاشتراك في قتل متظاهرين إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011"، و"الفساد المالي" و"التربح".

وقال كبيش في تصريحات صحافية: "من المحتمل تأجيل النطق بالحكم مع عدم عقد الجلسة، وفي هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى عدم عقد الجلسة، وإبلاغ سكرتارية المحكمة، بموعد جديد للنطق بالحكم، وذلك إما لأسباب أمنية، نظرا لكونها تأتي غداة مظاهرات 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أو لأسباب صحية متعلقة برئيس الدائرة، الذي كان يجري جراحة قبل أسابيع خارج البلاد".

وأضاف "كما يمكن تأجيل النطق بالحكم مع عقد الجلسة، وهنا يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده المحكمة".

وتابع "أما في حال صدور الحكم، فيمكن تخفيف حكم المؤبد السابق، الذي صدر بحق مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، لدرجة تصل إلى البراءة، كما يمكن أن تصدر هيئة المحكمة حكما جديدا بالمؤبد بحق المتهمين"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تصدر هيئة المحكمة حكما بالإعدام شنقا بحق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين".

وأوضح أنه في حال صدور حكم "لن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية، حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة)، الطعن على الحكم (سواء كان مخففا أو مشددا)، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضي أعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن".

وبين أنه "في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 حزيران/ يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشرة أعوام)، وذلك قبل صدور قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 كانون الثاني/ يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلا وموضوعا في ذات القضية.

وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 أيار/ مايو 2013، واستمرت 55 جلسة، وأعادت هيئة المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، حسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة.

وفي 14 آب/ أغسطس الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز القضايا للحكم بجلسة 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي ذات اليوم، انعقدت الجلسة، وقرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم، إلى جلسة السبت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، معللا التأجيل بأنه "لا يمكنه أن يصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثياته (أسبابه) كاملة التي وصلت إلى ألفي ورقة (حينها)"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".