مصر.. الحكم في إعادة محاكمة مبارك غدا السبت
القاهرة- تصدر محكمة جنايات القاهرة، السبت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، بتهم "قتل المتظاهرين" إبان ثورة "25 يناير"، و"الفساد المالي"، و"التربح".
وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز محطات ملاحقة ومحاكمة مبارك والمتهمين الآخرين في هذه التهم، والتي بدأت أولى خطواتها الفعلية في 11 نيسان/ أبريل 2011، قبل أن تصل إلى المحطة قبل الأخيرة، غدا السبت، قاطعة شوطا زمنيا طويلا بلغ 1318 يوما:
جرت وقائع الاتهام الأبرز في القضية في 28 كانون الثاني/ يناير 2011، وما تلاها من أيام، حيث يُتهم مبارك ومعاونيه بقتل متظاهرين احتشدوا في ميادين عدة محافظات مطالبين برحيله.
وفي 11 نيسان/ أبريل 2011، أصدر الناب العام آنذاك، عبد المجيد محمود، أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم، في مدينة شرم الشيخ شمال شرق مصر.
وقرر النائب العام في 13 نيسان/ أبريل 2011، حبس مبارك ونجليه والعادلي وستة من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.
كما قرر في 24 أيار/ مايو 2011 إحالة مبارك وجميع المتهمين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وفي 2 حزيران/ يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي الفساد، لانقضاء المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشرة أعوام)، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة في حينه، مبارك، مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطعن محامي مبارك والعادلي على الحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).
وقضت محكمة النقض في 13 كانون الثاني/ يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين.
كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلا وموضوعا، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق أن أصدرت حكمها في القضية.
وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية في 11 أيار/ مايو 2013، حيث أعادت ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة، وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة محمود الرشيدي.
وفي 14 آب/ أغسطس الماضي، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2014، لتمنح نفسها 43 يوما للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
وفي جلسة السبت 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر القاضي محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، تأجيل جلسة النطق بالحكم على مبارك، إلى جلسة السبت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لتمنح لنفسها 52 يوما إضافيا.
وقال الرشيدي: "لا يمكنني أن أصدر حكما دون الانتهاء من كتابة حيثيات (أسباب) الحكم كاملة التي وصلت إلى ألفي ورقة"، واصفا القضية بأنها "قضية وطن".
