حسني مبارك يشترط موافقة السيسي قبل الإدلاء بشهادته في "اقتحام الحدود الشرقية"

اشترط الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الحصول على موافقة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، من أجل الإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وقال مبارك لرئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية التي يُحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "المعلومات التي سأعلن عنها، لا بد من موافقة رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة عليها؛ لأن فيها من الأسرار ما لا يجوز أن أتحدث فيه وإلا سوف أقع تحت طائلة القانون والمخالفة القانونية".

وتابع: "لدي معلومات عن الانفاق، ولكن غير مسموح لي الحديث عنها حفاظًا على أمن الوطن".

ومن جانبه ردَّ رئيس المحكمة على مبارك قائلًا: "الموضوع وارد في صلب القضية وليس به معلومات تتعلق بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بالمعلومات حوله".

اقتحام الحدود

وأكد الرئيس المصري الأسبق، أن المتسللين إلى البلاد في يوم 28 يناير 2011، هم من قاموا بكل الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، مشددًا على أنه "كان هناك تنسيق بين المخابرات وجهاز أمن الدولة للمتابعة".

وأردف: "دمرنا أنفاقًا كثيرة واتخذنا مع وزارة الدفاع إجراءً معينًا ولا أستطيع أن أتحدث بشأنه إلا بإذن".

واستطرد: "رئيس جهاز أمن الدولة في ذلك الوقت لم يرسل لي تقارير تفيد بأن هناك مخططًا لإسقاط الدولة، كان يرسل هذه التقارير لوزير الداخلية والذى يقوم بتنقيتها".

وواصل: "جماعة الإخوان المسلمين مدعومة بعناصر من حماس وحزب الله وآخرين كانوا يريدون إسقاط الدولة، وحينما وافقت على إسقاط وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء ومن ثم سلمت السلطة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وتخليت عن حكم البلاد، كان هدفي حماية البلاد من السقوط".

وأوضح: "كانوا يريدون استدراج القوات المسلحة، لأنها الملاذ الأخير، فأرادوا رحيل وزير الداخلية ووزير الدفاع، لكن إسقاط الدولة لا".

الأنفاق

وبشأن الأنفاق الموجودة على الحدود الشرقية للبلاد، أكد مبارك أن التفاصيل الواردة له بشأنها كانت تأتيه بوصفه رئيسًا للجمهورية حينها، وقائدًا أعلى للقوات المسلحة، مشددًا على أن شق الأنفاق لم يكن بعلم الدولة، وكانت تستخدم للتهريب، وتواجدت قبل 25 يناير.

وأشار إلى أن دور الإخوان المسلمين في هذه الأحداث "يحتاج إلى إذن، وإذا تم السماح له سيتحدث، وإذا تم ذكر الأسماء المتهمين لتحديد دور كل منهم، فالأمر يتطلب الحصول على إذن أيضًا".

ونفى مبارك قيام اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث

وتابع: "كنت أعلم بوجود تنسيق دولي كبير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وأن هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن كنت أتابع الأحداث".

وكان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وصل برفقة نجله علاء إلى محكمة جنايات القاهرة، مُتكئًا على عكازه، للإدلاء بشهادته في القضية التي عُرفت بـ"اقتحام السجون".

وتُعد جلسة اليوم، المرة الأولى التي يتقابل فيها رئيسان مصريان سابقان وجهًا لوجه داخل المحكمة، لذا فإن تكثيفات أمنية مُشدَّدة تُحيط بمحكمة جنايات القاهرة، حيث تعاد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة الـ 25 من يناير.