للمرة الأولى.. مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة

موعد استثنائي يترقبه الشارع المصري، وسط حراسه أمنية مشدَّدة وحضور مكثف لوكالات الأنباء العالمية والمحلية، إذ يلتقى غدًا الأربعاء نظامان سابقان في حكم مصر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والمعزول محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة لإدلاء مبارك بشهادته في جلسة مُحاكمة مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة الـ ٢٥ من يناير.

وكان من المقرر حضور الرئيس الأسبق للإدلاء بشهادته خلال الجلسة الماضية مطلع ديسمبر الجاري، إلا أنه تغيَّب عن الحضور على خلفية رفضه إعلانه مدنيًا لسماع شهادته، لكونه لا يزال يتمتع بالصفة العسكرية حسبما ذكر دفاعه المحامي فريد الديب.

وكانت النيابة العامة قدَّمت في الجلسة السابقة تقريرًا، بأنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق بطلب رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لسماع شهادته، فقد تمَّت مخاطبة جهاز الأمن الوطني.

وتجمع القضية مبارك ومرسي في قاعةٍ واحدة، الأول شاهد والثاني متهم للمرة الأولى في تاريخ مصر، واتخذت القضية مراحل ومنعطفات عديدة منذ بدايتها وحتى الوصول لليوم التاريخي المنتظر.

ويرتبط مبارك بقضية اقتحام الحدود ارتباطًا وثيقًا، إذ تسبَّبت الأحداث في تنحيته عن الحكم عقب أحداث الـ ٢٥ من يناير واقتحام السجون وحرق اقسام الشرطة، إثر دعوات للتظاهر، وقيام جماعة الإخوان الإرهابية باستغلال المظاهرات باقتحام السجون والمنشآت الشرطية واختطاف الإخوان لحكم البلاد بعدها لمدة عام حتى قيام ثورة الـ30 من يونيو التي أطاحت بهم، وقدمت قادتهم للمحاكمات بعدة اتهامات بينها التخابر وتدبير أعمال العنف والإرهاب.

قال محمد أحمد سالم، المحامى إنه طبقًا للقانون يحق للمحكمة تغريم الشاهد في حال عدم حضوره دون عذر للشهادة، ويجوز أن تأمر بضبط الشاهد حال عدم حضوره.

وشهدت الجلسة الماضية حراسة أمنية مكثفة وحضورًا أمنيًّا بجميع أرجاء قاعة المحاكمة، كما حضر عدد كبير من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمحلية والأجنبية وكان الجميع في حالة ترقب وانتظار لوصول الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من عدمه، وسمح رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي بحضور الأهالي ودخولهم قاعة المحاكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي.

وكان أبرز من تم الاستماع لأقولهم في الجلسات الماضية رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش إبان أحداث يناير 2011، والذي أكد أن مهمته في هذا الوقت كانت جمع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في اتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.

وذكر الشاهد أنه حدث اختراق عبر الأنفاق وليس خط الحدود، وذلك عبر عناصر من حركة حماس، وذلك اعتبارًا من الـ 26 من يناير، وفي يوم الـ28 من يناير حدث اقتحام لقسم الشيخ زويد، وذكر أن المتواجدين داخل القسم أصدروا استغاثات، وأشار إلى أنه كان لديهم عناصر حول القسم، وأضاف أنه تم السيطرة على العناصر البدوية المشاركة في ذلك، وتم ملاحظة عناصر أخرى شكلهم غير مألوف.

وعن المباني والمنشآت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد أن المعتدين تعدّوا على مبنى أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة، هي: كمين السلام، والريسة، والخروبة، والماسورة، بقذائف الآر بي جي.

كما جرى الاستماع لشهادة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إبان الأحداث، والذي أكد أن أحداث الـ 25 من يناير مؤامرة وأن الثورة لا تقوم على الدم والسرقة والقتل وعناصر أجنبية اندست بين الشرطة وقتلت المتظاهرين في الـ 28 من يناير.

وأضاف أن مخطط قلب نظام الحكم في 2011 شمل جماعة الإخوان وأمريكا وحماس وحزب الله وبعض التنظيمات الفلسطينية بالإضافة إلى مجموعات من البدو.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متَّهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقرَّرت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، عن قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عَمْدًا بارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات الـ 25 من يناير 2011.