مصريون يستغلون "الموتى" للاستيلاء على مناطق أثرية
كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية في مصر عن استغلال مواطنين "حرمة الأموات" للسيطرة على أراضي الدولة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً المناطق الأثرية في عدد من المحافظات.
ورصد التقرير الذي أرسلته الوزارة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، سيطرة الأهالي على مئات الآلاف من أمتار الأراضي الخاصة بالدولة، لتحويلها إلى مقابر، ثم عرضها للبيع بأسعار مرتفعة للغاية.
بدورها ناقشت اللجنة الملف، وجددت طلبها للجهات المعنية في المحافظات، إنهاءَ الأزمة خلال شهر، قبل أن يتم التصعيد برلمانيًا.
ورفض أعضاء اللجنة المبررات التي قدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها في المحافظات، التي من بينها عدم القدرة على إزالة المقابر بسبب قيام الأهالي بدفن الأموات فيها، لعرقلة أي أعمال إصلاحية من أجهزة الدولة.
النائب في البرلمان المصري، يسري الأسيوطي، قال إن التقرير الجديد صادم للغاية؛ كونه رصد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للدولة في مناطق حيوية وأثرية، مشيرًا إلى أن الأهالي يقومون بدفن موتاهم أولًا، ثم بناء أسوار على تلك الأراضي وتعليق لافتات عليها بأنها مقابر.
وأضاف الأسيوطي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن أجهزة الدولة تقف عاجزة أمام إزالة تلك المقابر بسبب "حرمة الموتى"، مبينًا أن أسعار تلك المقابر تصل إلى مليون جنيه للمتر الواحد، ويجري عرضها للبيع علانيةً.
وطالب عضو البرلمان بتطبيق القانون، والعمل على تقنين هذه المسألة من خلال تحصيل أموال المخالفات وبيع الأراضي للأهالي.
عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، خالد عثمان، أوضح أن المشكلة الأكبر في هذا الملف هي نجاح الأهالي في الاستيلاء على مناطق أثرية في القاهرة وأسوان والأقصر والمنيا من خلال بناء تلك المقابر.
وبيّن عثمان في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الأهالي يقومون بعد ذلك بالحفر والبحث عن الآثار، مستغلين دفن موتاهم بطرق غير شرعية ومخالفة للقوانين.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة والأمن مطالبة بشن حملات على تلك المقابر وتفتيشها، لكشف ما يجري فيها خلال ساعات الليل.
وتعاني مصر من أزمة في نقص المقابر خلال الفترة الأخيرة؛ ما تسبب في رفع أسعار المدافن لتصل إلى أرقام خيالية.
