مصر.. حبس داعية سلفي لتحريضه على العنف
قررت نيابة أمن الدولة في مصر، أمس الثلاثاء، حبس الداعية السلفي محمود شعبان، الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإٍسلامية بجامعة الأزهر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة؛ لاتهامه بالتحريض على أعمال العنف والإرهاب ومناهضة الدولة بالتعاون مع الجبهة السلفية في المظاهرات المرتقبة، الجمعة المقبل.
كان المستشار أحمد عمران، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، باشر التحقيق مع شعبان اعتباراً من عصر أمس، وأسند إليه بعض الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأنكر شعبان، الشهير بعبارة "هاتولي راجل" خلال التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً عدم ارتكابه لها.
وكشفت التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن شعبان من بين الأشخاص المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالقيادي بالجبهة السلفية خالد سعيد، والذي تبنى بمعاونة قيادات الجبهة، الدعوة للتظاهر في 28 نوفمبر المسماة بـ"انتفاضة الشباب المسلم" لإعلان ما سمته ''الثورة الإسلامية'' عبر رفع المصاحف في مواجهة قوات الشرطة.
وتبين – من واقع التحريات والتحقيقات – أن شعبان من ضمن المجموعة الجبهة السلفية التي تعتنق وتروج للأفكار المتشددة بحتمية الخروج على الحاكم والقائمين على نظام الحكم ومؤسسات الدولة، وقيامهم (قيادات الجبهة السلفية) باستقطاب عناصر في كل محافظة من المحافظات وإقناعهم بذات الأفكار المتشددة التي تروج وتحبذ أعمال العنف والإرهاب في يوم 28 نوفمبر، وتحريضهم على ارتكاب عمليات عدائية تجاه مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة، سعيا لإسقاط نظام الحكم وعودة نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت التحقيقات أن شعبان من العناصر المنتمية للجبهة، والتي أطلقت الدعوات على نطاق واسع دعوة الخروج في مواجهة مؤسسات الدولة، والتي يروج لها بقوة القيادي السلفي خالد سعيد، والذي أعلن عبر الموقع الإلكتروني للجبهة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوة للخروج في هذا اليوم وحمل المصاحف تحت ستار من السلمية في حين أن المخطط الحقيقي يتمثل في ارتكاب أعمال عنف وإرهاب واعتداءات واسعة النطاق ضد الدولة ومؤسساتها المواطنين.
