أسئلة السيسي قد تقود محافظ القاهرة إلى العزل والسجن
أثار بلاغ مقدَّم من المحامي المصري سمير صبري للنائب العام ضد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، يتَّهمه فيه بإهمال مهام وظيفته، حالة من الجدل، وذلك بعد واقعة عجز المحافظ المصري عن الإجابة عن أسئلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق طرح الرئيس السيسي الأسئلة على محافظ القاهرة.
ورأى قانونيون أن البلاغ قانوني، ويضع المحافظ تحت طائلة القانون في ضوء المخالفة الجسيمة، وهي التقصير في العمل والإهمال؛ ما يدفع إلى صدور أحكام بحقه تتراوح بين العزل من الوظيفة والسجن.
وقال الفقيه الدستوري عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، الدكتور صلاح فوزي، إن البلاغ المقدَّم ضد محافظ القاهرة لا بدَّ أن يستند إلى قواعد المسؤولية في قانون العقوبات، والتي جاءت على النحو الآتي: "المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية".
وأوضح فوزي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنه بجوار المسؤولية الجنائية توجد مسؤولية مدنية تقام على أساس الخطأ المسبب لضرر، فضلًا عن وجود نوع ثالث من المسؤولية وهي الإدارية والتي تخضع لسلطة رئاسة الجمهورية أو لرئاسة الوزراء باعتبارهما جهة تباشر عمل المحافظين ويكون بمقدور الرئيس وفقًا لصلاحياته الدستورية والقانونية الإعفاء من المنصب.
وأكد الفقيه الدستوري، أن سؤال الرئيس السيسي فيما يتعلق بمعلومات بشأن محافظة القاهرة يؤكد حرص القيادة السياسية على توافر البيانات اللازمة والمعلومات، ورسالة موجهة لكل مسؤول في الدولة، مؤكداً أن هذا السعي يأتي في إطار الردع والرد على الحملات المضادة الموجهة لمصر، في إشارة واضحة منه لما أثارته مقررة الحق في السكن ليلاني فرحة أخيرًا وتداولها معلومات مغلوطة عن مصر في ضوء عدم توافر بيانات كافية عن المحافظات، رغم أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنجازات السكن بتطوير 26 منطقة عشوائية فضلاً عن مشروع المليون وحدة سكنية.
وطالب الفقيه الدستوري، الإدارة المحلية بأن تصدر بيانات حول الجهود الخاصة بمجالات الخدمات وخاصة الإسكان بلغات متعددة، وأن يتم إمداد الهيئة الإعلامية للاستعلامات بها، وأيضاً طرحها في اللقاءات الأسبوعية، وذلك بغرض توضيح جهود خدمة قطاعات الإسكان والمرافق.
من جانبه أكد المحامي، صالح الدرباشي، أنه وفقًا لقانون العقوبات يندرج البلاغ الموجه ضد المحافظ تحت بند الإهمال والتقصير في أداء العمل؛ لأنه مكلف بخدمة عامة وفي حال التقصير يقضي القانون بعقوبة السجن وتحدد مدة العقوبة وفق قرار المحكمة.
وأضاف الدرباشي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أنه من الناحية الإدارية يملك رئيس الجمهورية عزل المحافظ من منصبه بناء على ما ورد في بيان البلاغ من مخالفات إدارية جسيمة، مشيرًا إلى أن القرار في ذلك لأعلى جهة رئاسية في الدولة.
وتضمن البلاغ المقدَّم من المحامي سمير صبري: "جهل السيد المحافظ بالأوضاع الذي سأله فيها الرئيس، فإن ذلك يشكل أركان جريمة الإهمال في تأدية المبلغ ضده لعمله، المعاقب عليها بقانون العقوبات، وبذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ".
والتمس صبري التحقيق في البلاغ، وفي حالة ثبوت التهمة، إحالة المبلغ ضده محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال للمحاكمة العاجلة.
يشار إلى أن عبدالعال عجز عن الإجابة عن أسئلة السيسي بشأن ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة، وإيرادات المحافظة، وعدد مشروعات الجسور التي تم تنفيذها في القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية.
