مصر تؤسس هيئة حكومية لحل نزاعات المستثمرين

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السادس لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الإثنين، إن الهدف الرئيسي للتعديلات التي ستدخلها الحكومة على القانون، هو إضفاء المزيد من الشفافية والعدالة ، وإزالة كافة معوقات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وضمان حقوق المستثمرين، دون وجود أي شبهة للفساد.

وتحاول مصر جذب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد عقب ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، من خلال إنشاء مشروعات قومية ضخمة، من بينها مشروع قناة السويس الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، ومشروعات أخرى سكنية وزراعية ولوجيستية، فضلاً عن سعيها لتعديل قوانين الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات.

وقال محلب:" هناك لقاءات دائمة للحكومة مع مستثمرين مصريين وعرب ودوليين، للتشاور حول التعديلات اللازمة بهدف الوصول إلى أفضل شكل لقانون الاستثمار".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع قبل الماضي، إن الحكومة المصرية تعتزم قريباً إصدار قانون الاستثمار الموحد، للقضاء على العديد من العراقيل، التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر، كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.

وأشار محلب إلي أن نصوص القانون في شكلها الجديد، ستكتب بأكبر قدر من الشفافية والحوكمة.

وقال محلب إن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية، بتعديلات على قانون الاستثمار بما يقصر حق الطعن على العقود على الحكومة والمستثمر، فقط لحماية العقود مع الشركات الاستثمارية.

وواجه مستثمرون محليون وأجانب مشاكل في مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار متدنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن تعديلات قانون الاستثمار، تضمن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة وتأسيس مشروعاتهم، والتي تعتمد على سياسة "الشباك الواحد" في تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية.

وقال محلب إن الحكومة تتابع يوميا لجان فض المنازعات لحل المشاكل مع المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تمكنت من إنهاء العديد من المشاكل، التي قد تأخذ وقتا طويلا حال اللجوء إلى التحكيم بشأنها.

كان محلب، قد أصدر قرارا في نهاية يونيو / حزيران الماضي بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، وقال إن الحكومة المصرية تنوي طرح مشروعات تنموية تتناسب مع طبيعة كل محافظة، ولا تتغير بتغيير وزير أو محافظ.

كان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قال في سبتمبر / أيلول الماضي، إن بلاده تستهدف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي 2019/2018 (بعد 5 سنوات) إلى 6%، مع استهداف استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.