مصر.. قوى سياسية تطالب بتأجيل الانتخابات

تعكف القوى السياسية في مصر على إعداد ملف شامل يتضمن مقترحات الأحزاب بشأن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، تطالب خلالها أكثر من 10 أحزاب بضرورة تأجيل العملية الانتخابية مقابل تعديل القانون المنظم للاستحقاق السياسي؛ بناءً على مقترحات القوى السياسية والحزبية. القوى السياسية أجمعت، خلال لقاءات تحضيرية شملت عدة تحالفات وأحزاب، على ضرورة تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي وصفوه بـ"غير العادل"، وتضمين الملف الذي تعكف على إعداده التعديلات على القانون الحالي لاستحالة إجراء الانتخابات بالقانون الحالي، وفق تعبيرهم.

الورقة السياسية التي تعكف الأحزاب على صياغتها تناقش الموقف من تغيير النظام الانتخابي، بالإضافة إلى عرض أسباب مطالبتها بذلك، حيث تقترح أن تُجرى الانتخابات بنظام 40% قوائم نسبية ومثلها للفردي و20% فئات، لمنع وصول أنصار الإخوان إلى البرلمان.

من جهته، أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي، أن الأحزاب التي عقدت جلسة مشاورات شاملة اتفقت على ضرورة تغيير القانون الحالي لكونه سيُعرِّض البرلمان للطعن على عدم دستوريته.

واقترح البرعي في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن تتم إجراءات العملية الانتخابية خلال شهري مارس وابريل المقبلين لتفادي الخطأ الدستوري الذي يُهدد دستورية البرلمان المقبل، والاستماع لمقترحات القوى السياسية بشأن التعديلات المطلوبة على القانون.

من جانبه، أشار الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلى أن الإشكالية تكمن في ضرورة أن تتطابق القائمة المطلقة وتوزيع الدوائر الانتخابية مع ما جاء في نص المادة 102 بالدستور الجديد، بحيث يحدث تناسب بين عدد الناخبين وعدد المرشحين، وهو ما يهدد دستورية العملية الانتخابية من الأساس.

وأشار أبو الغار لـ"إرم" إلى أن القوى السياسية عاكفة على إعداد ملف كامل يحتوى جميع تفاصيل النقاط مثار الجدل أو المتعارضة مع الدستور الجديد الذي أقره الشعب العام الجاري، بالإضافة إلى تغيير النظام الانتخابي الحالي، منوهًا بأن تصور القوى السياسية الذي يتم صياغته ينص على 40% قوائم نسبية للأحزاب والأفراد ومثلها للفردي و20% للعناصر الستة التي أشار لهم الدستور في قائمة مطلقة من فلاحين وشباب ومتحدى الإعاقة والمصريين بالخارج وآخرين.

وأشار محمد سامي رئيس حزب الكرامة إلى اجتماعٍ برعاية الرئيس السيسي تديره صحيفة "الشروق"، بحضور كلٍ من السيد البدوي رئيس حزب الوفد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي وغيرهم.