على خلفية مقتل ريجيني.. إيطاليا تعتزم التحقيق مع 7 أمنيين مصريين

قال مصدر رسمي في إيطاليا، إن السلطات تعتزم فتح تحقيقات تطال 7 أمنيين مصريين؛ في إطار قضية الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته مقتولًا بالقاهرة، في فبراير/ شباط 2016.

كما أعلن البرلمان الإيطالي تعليق العلاقات مع نظيره المصري؛ حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات، وفق وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "ANSA".

ولم تعلق القاهرة على هذا التوجه الجديد بالقضية، إلا أنها أعلنت، الأربعاء، عن تقديمها نتائج جديدة لم تحددها في قضية ريجيني للجانب الإيطالي.

ونقلت وكالة "ANSA"، عن مصادر قضائية رسمية، أن ممثلي الادعاء في روما يعتزمون التحقيق مع 7 من رجال الأمن المصري في أزمة الطالب ريجيني.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، سيرجيو كولايوكو، سيبدأ الإجراءات الرسمية للتحقيق، الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباه بتورط العناصر الـ7 (لم تحددهم) نجم عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني، التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها، حتى 25 يناير/كانون الثاني 2016، أي يوم اختفائه.

كما نقلت عن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، قوله إن "البحث عن حقيقة قتل ريجيني الذي تم بشكل همجي، يظل أولوية في إطار علاقات إيطاليا مع مصر".

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، إن المجلس سيوقف كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، حتى يحدث انفراجة ومحاكمة في قضية ريجيني.

وأضاف: "مع الأسف الشديد، لابد لي أن أعلن أن مجلس النواب سيعلق كل أنواع العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري، حتى تتحقق انفراجة حقيقية في التحقيقات"، وفق المصدر ذاته.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما، توترت بشكل حاد؛ عقب مقتل ريجيني، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها لدى القاهرة، ثم أرسلت سفيرًا جديدًا بعد 17 شهرًا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016؛ لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".