شكوك حول تعاطف وزير داخلية مصر مع الإخوان
ألمح تقرير سيادي سُرب مضمونه أخيرا، إلى احتمال أن يكون وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، متعاطفا مع جماعة الإخوان المسلمين، التي جرى إعلانها تنظيما إرهابيا من جانب القاهرة.
وأشار التقرير إلى أن الوزير "تزامل أثناء دراسته في أكاديمية الشرطة، وتحديدا في دفعة 1976، مع كل من المستشار محمود مكي، الذي تولى منصب نائب الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، والمستشار طلعت إبراهيم، الذي تولى منصب النائب العام في عهد مرسي، وأطلق عليه (النائب الخاص للجماعة)".
وقال التقرير إن "الوزير كان صديقا حميما لكل من محمود وطلعت حين كانا لا يزالان ضابطين ولم ينتقلا إلى السلك القضائي، كما أن طلعت هو من رشحه لمرسي ليتولى منصب وزير الداخلية خلفا للواء أحمد جمال الدين، الذي رفض الانحياز للجماعة على حساب القوى الثورية والشعبية، فكانت النتيجة إقالته.. وقيل وقتها إن زوجة اللواء محمد إبراهيم صديقة مقربة من زوجة مرسي".
ويزيد هذا التقرير من متاعب وزير الداخلية، الذي يتعرض لموجة حادة من الانتقادات نتيجة تصاعد الأعمال الإرهابية في البلاد، فضلا عن وصول التفجيرات إلى محيط القصور الرئاسية، وفشل أجهزة المعلومات بالوزارة في التنبؤ بالهجمات التي استهدفت حواجز الجيش في سيناء أخيرا وإجهاضها مبكرا.
ويرى مراقبون أن تعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب، "يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى قناعة بأن القيادات الأمنية الحالية لم تعد بمفردها تستطيع مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وربما يكون تعيين جمال الدين مقدمة للإطاحة بالوزير".
في المقابل، يرى مراقبون آخرون أن الأمر "لن يصل إلى حد إقالة الوزير، وسيقتصر على الإطاحة بعدد من قيادات القطاعات الحيوية في الداخلية، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني".
