جولة مباحثات اقتصادية بين مصر وإيطاليا
تشهد القاهرة نهاية الشهر الجاري جولة مباحثات اقتصادية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية، بمشاركة عدد من مسؤولي الدولتين ورجال الأعمال وغرفتي تجارة البلدين.
وقال مصدر بالغرفة التجارية المصرية لـ"إرم" إن جولة جديدة من المباحثات الاقتصادية مع إيطاليا ستنطلق يوم 27 نوفمبر الجاري، بهدف بحث فرص استثمارية جديدة بين البلدين، لاسيما بالسوق المصرية، في قطاعات مختلفة أهمها، الكهرباء والطاقة والبترول والسياحة.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية ستنظم ندوة بعنوان "تحديات وفرص الطاقة المتجددة في مصر" للمستثمرين المحليين والإيطاليين، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول المصريين، ونائب وزير التجارة الإيطالي كلاوديو دو فينسيتي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، والسفير الإيطالي بالقاهرة ماوريتسيو مساري.
وذكرت الغرفة التجارية الإيطالية أن جولة المباحثات ستشهد مشاركة عدد كبير من رؤساء شركات البترول والطاقة في مصر, بجانب حضور كبار رجال الأعمال المصريين والإيطاليين، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من سفراء الدول الأجنبية في مصر سيشاركون في الندوات التي تبحث الفرص الاستثمارية في السوق المحلية.
وعلى الصعيد نفسه، من المقرر أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لإيطاليا نهاية شهر نوفمبر الجاري لزيادة العلاقات المشتركة بين البلدين.
وقدّر مصدر بالسفارة الإيطالية بالقاهرة حجم الاستثمارات الإيطالية المتواجدة بالسوق المصرية بما يزيد على ملياري دولار، موزعة على عدد من القطاعات المالية والسياحية والطاقة بإجمالي عدد شركات 879 شركة، بالإضافة إلى الرخصة الممنوحة لشركة إديسون الإيطالية العاملة في مجال الغاز والبترول بأبي قير والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وأكد رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، خلال زيارته القاهرة أول أغسطس الماضي، أن مصر شريك استراتيجي لبلاده في المنطقة، مشددة على عزم إيطاليا تعزيز مجالات التعاون وزيادة الاستثمارات بالسوق المصرية، مؤكدًا مشاركة روما في مؤتمر شركاء التنمية المقبل في مصر.
وتكشف آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، أن إيطاليا ثالث شريك تجارى لمصر، بعد الإمارات والولايات المتحدة، حيث يسجل التبادل التجاري خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي 2013/2014 نحو 4.3 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
