هل تُسقط الأزمات المتكررة أقدم الأحزاب السياسية في مصر؟
هل تُسقط الأزمات المتكررة أقدم الأحزاب السياسية في مصر؟هل تُسقط الأزمات المتكررة أقدم الأحزاب السياسية في مصر؟

هل تُسقط الأزمات المتكررة أقدم الأحزاب السياسية في مصر؟

يشهد حزب الوفد، أقدم الأحزاب السياسية المصرية، أزمات متكررة، زادت حدتها بعد إجراء انتخابات الهيئة العليا والتي أطاحت بأغلب عناصر الحرس القديم، فيما يواجه الخارجون من الحزب اتهامات بالتآمر والتخطيط لتغيير الخريطة السياسية داخل الحزب؛ من أجل فرض نفوذ رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة.

وقرر رئيس حزب الوفد فصل عدد من القيادات البارزة، على رأسهم نائب رئيس الحزب ياسر قورة، والقيادي محمد الحسيني، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحي مرسي، وشريف حمودة.

ووصل صدى الأزمة الأخيرة التي فشل رئيس الحزب في احتوائها، إلى ساحات القضاء في مصر، إذ لجأ عدد من الخاسرين في الانتخابات الحزبية الأخيرة لمقاضاة رئيس الحزب بتهمة تزوير الانتخابات وبطلان الجمعية العمومية، فضلًا عن الاتهامات الموجهة إلى "أبوشقة" بطلب المرشحين للتبرع بمبالغ مالية كبيرة للانضمام إلى قائمته وعضوية اللجنة التنفيذية.

مبادرة لاحتواء الأزمة

وبدأت بعض التيارات تخرج عن عباءة الحزب وتنتقد النظام القائم؛ بسبب ممارساته الأخيرة، آخرها إعلان النائبة الدكتورة ليلي أحمد أبو إسماعيل، ابنة نائب رئيس الوفد ووزير المالية الأسبق الدكتور أحمد أبو إسماعيل، تجميد عضويتها في حزب الوفد؛ اعتراضًا على أداء "أبوشقة"، حسبما أعلن المرشح السابق لرئاسة الحزب ياسر حسان.

وأطلق الدكتور ياسر حسان مبادرة لاحتواء الأزمة المتصاعدة داخل بيت الأمة.

وقال حسان إنه يتابع بقلق الأزمة الحالية داخل حزب الوفد، وهي أزمة متوقعة كان أول من حذر من تداعياتها على الحزب في فترة حرجة يمر بها الوفد، ولكنه رأى أن لا يلجأ إلى القضاء من أجل منصب زائل.

إنهاء مسيرة الحزب

واعتبر سياسيون ومراقبون أن الأزمات المتكررة داخل بيت الأمة خلال السنوات الأخيرة قادرة على إنهاء مسيرة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد وتفتيته نهائيًا، مؤكدين أن حزب الوفد بات مثل بقية الأحزاب السياسية التي تعاني من أزمات مالية وخلافات طاحنة تجعلها غير قادرة على التمثيل السياسي الفعال والتواصل مع المواطنين، مع قرب انطلاق أكبر انتخابات محلية في البلاد يعجز أغلبها عن خوضها بقوة.

وقال المحلل السياسي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار الغباشي، لـ"إرم نيوز": إن حزب الوفد أنهك قواه في الخلافات الداخلية والنزاعات السياسية بين أعضائه، وسط قرارات تعسفية ومطامع حزبية قادرة على تفكيك وانهيار أكبر حزب سياسي في مصر، بعد تراجع دوره بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الحزب رغم تاريخه الكبير في البلاد إلا أنه حاليًا لا يستطيع كبح جماح الخلافات والتناحرات داخله، بما يعد أزمة كبيرة يزداد صداها يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الحزب تراجع دوره في الشارع بشكل قارب على ضمه للأحزاب الكرتونية الهشة، ولن يستطيع المنافسة على أي انتخابات تشريعية أو تنفيذية في البلاد.

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية على ضرورة تجنب الخلاف القائم والمتكرر، الذي تسبب في هجرة عدد من القادة وانضمامهم إلى أحزاب وليدة على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تقدم البعض بالاستقالات وفصل البعض الآخر وتجميد عضوية بعض الأعضاء؛ احتجاجًا على الممارسات القائمة التي بوسعها إنهاء مسيرته نهائيًا.

من جهته، قال المرشح السابق لرئاسة حزب الوفد ياسر حسان، لـ "إرم نيوز"، إن الحزب يعاني من أزمة حقيقية يخشى أن تؤثر عواقبها سلبًا على مستقبل الحزب العريق، مشيرًا إلى أن سر الأزمة الأخيرة يكمن في التمسك بمخالفة اللوائح الداخلية وتقديم انتخابات الحزب قبل موعدها المحدد أو الهيئة العليا للحزب، ما تسبب في أن يكون للحزب هيئتان عليتان واحدة قديمة والثانية منتخبة حديثًا.

ولفت إلى أن التبكير بموعد الانتخابات لا يغير القواعد القانونية المقررة، ولا في المراكز المكتسبة لأعضاء الهيئة العليا الحالية المنتخبين من الجمعية العمومية، وأن الانتخابات الأخيرة مخالفة لقرارات الجمعية العمومية.

وتابع أن ما حدث وضع الحزب في مأزق قانوني بعد أن أصبح له هيئتان عليتان هي الهيئة الحالية والهيئة المنتخبة، مشيرًا إلى أن ما يحدث التفاف على القواعد القانونية ومخالفة صريحة وواضحة للائحة الحزب، مؤكدًا أن المخالفات خلال الفترة الأخيرة تعد ظاهرة غير مسبوقة في أقدم حزب مصري.

وقدم حزب الوفد موعد انتخابات الهيئة، والتي أجريت في مطلع الشهر الجاري، بدلًا من شهر أبريل/نيسان 2019.

وقرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ؛ لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء، سواء ما يتعلق بالشق الجنائي أو المدني.

وكانت القيادات المفصولة قد أعلنت رفضها نتيجة انتخابات الهيئة العليا التي أجريت في التاسع من الشهر الجاري، وقالوا إنهم لن يعترفوا باجتماع الهيئة العليا الذي عقده المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، لما شابه من أخطاء مادية ولائحية، على حد تعبيرهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com