هل تتغلب الحكومة المصرية على أزماتها بـ"الكارت الموحد"؟
اتجهت الحكومة المصرية، لأول مرة في تاريخها، إلى إقرار منظومة موحدة للخدمات والدعم من خلال "البطاقة الموحدة" أو ما يسمى بـ"الكارت الموحد" للتغلب على أزماتها وتحقيق عدالة التوزيع وترشيد النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية والإصلاحية التي تشهدها البلاد.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الهدف من منظومة "الكارت الموحد" تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير بيانات وقتية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.
وفي اجتماع حضره محافظ البنك المركزي، ووزيرا التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولو عدد من الجهات الحكومية المصرية، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تنفيذ التكنولوجيا المتكاملة لخدمة المواطنين، عبر توفير "كارت موحد".
المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، قال لـ"إرم نيوز" إن تطبيق منظومة "الكارت الموحد" يعالج العديد من السلبيات الموجودة في الأنظمة الخدمية التي تقدم للمواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر دون أي معوقات.
ولفت سعد إلى أن "الكارت الموحد" سيضمن العديد من الخدمات، منها الصحية والتكاملية والدعم بشتى صوره النقدي والعيني، فضلًا عن تحويل أجور العاملين بالمؤسسات عليه دون أي نقصان، والقدرة على التخلص من كافة صور الروتين ويضمن تحقيق عدالة التوزيع والشفافية.
أستاذة ورئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، قالت لـ"إرم نيوز" إن منظومة "الكارت الموحد" تحل بشكل كبير الأزمات والمعوقات التي تواجه الحكومة، كما تساعد في تحقيق عدالة التوزيع، مؤكدة أن المنظومة الجديدة الإلكترونية ستقضي على جميع صور الفساد التي يلمسها المواطنون فضلًا عن تسهيل حصولهم على الخدمات بشكل سهل.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة وجيدة للقضاء على الأزمات من خلال نظام الحكومة الإلكترونية الجديد، مشيرة إلى أن "الكارت الموحد" سيوفر ملايين الجنيهات على خزانة الدولة فضلًا عن إمكانية وصول الدعم العيني والنقدي إلى مستحقيه".
وأكدت أن منظومة الدعم تشهد فسادًا ماليًا وإداريًا كبيرًا ولا تحقق العدالة في التوزيع، مشددة على ضرورة نقل جميع الأعمال والخدمات وحتى الموصلات إلى النظام الإلكتروني بما يقضي على الفساد المتوحش في مؤسسات الدولة.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر قال لـ"إرم نيوز" إن منظومة الكارت الموحد تقضي على العديد من الأزمات التي تعوق عمل الحكومة، وتعرقل المواطنين من الحصول على الحقوق والخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى حوكمة نظام الخدمات لمنع الفساد والتغلب على الأزمات المتكررة.
وأوضح عمر أن تطبيق المنظومة بشكل تكاملي يضم جميع الخدمات الحكومية، وسيتطلب مزيدًا من الوقت، ولن يتحقق في فترة قصيرة، لكنه مهم جدًا في مواجهة جميع أشكال الفساد، ويمكن الحكومة من توفير الأموال الباهظة التي تنفق على العمل الروتيني اليومي، مشيدًا بخطة الحكومة للنظام الإلكتروني، لافتًا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني يخدم المنظومة الجديدة.
