محامٍ كويتي: هذه السيناريوهات تنتظر صفاء الهاشم إذا طلبت النيابة المصرية استدعاءها

 قال المحامي الدولي الكويتي، مشاري سعود صاهود، يوم الجمعة، إن النائبة صفاء الهاشم تواجه عدة احتمالات على خلفية قرار النائب العام المصري استدعاءها للتحقيق معها، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها.

وقال المحامي صاهود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن الاحتمال الأول هو "أن يوافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائبة، ويقرر النائب العام الكويتي تسليمها إلى مصر لقيام مصر بتقديم طلب استدعاء رسمي، وهذا احتمال ضعيف؛ لأنه سينال من سيادة دولة الكويت؛ لأنها لم ترتكب جرمًا يمس دولة الكويت".

وأضاف المحامي: "أما الاحتمال الثاني فهو رفض رفع الحصانة ورفض تنفيذ الاستدعاء الصادر من النائب العام المصري، وفي هذه الحالة ستتم محاكمة النائبة محاكمة قانونية غيابيًا، وإذا صدر ضدها حكم جنائي بالإدانة سيتم تمريره عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وسيتم تقديم طلب رسمي بتسليمها لمصر لتنفيذ العقوبة".

وتابع المحامي الكويتي أن الاحتمال الثالث هو أن "دولة الكويت لا تستطيع الامتناع عن تسليمها بموجب اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة في جامعة الدول العربية والمصدق عليها من جمهورية مصر ودولة الكويت بتاريخ 6 أبريل /نيسان 1983، والموقع والمصدق عليها بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام".

وكان النائب العام في مصر، المستشار نبيل صادق، أصدر، يوم الخميس، أمرًا يقضي بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد عضو مجلس الأمة الكويتي، صفاء الهاشم، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها.

وطالب المحامي المصري عبدالسلام مقدم الشكوى في ختام بلاغه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع السلطات الكويتية والإنتربول الدولي، في استدعاء وإحضار المشكو في حقها لمثولها أمام سلطات التحقيق وإدراج اسمها على قوائم الانتظار بالموانئ الجوية والبرية والبحرية، وتوقيفها عقب وصولها للأراضي المصرية تمهيدًا للتحقيق معها، وإحالتها للمحاكمة العاجلة.