انفراجة في "أزمة البطاطس" بمصر بعد إلغاء قرار وزير سابق

من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية في مصر، خاصة البطاطس، انفراجة كبيرة خلال الأيام المقبلة، بعد تدخل البرلمان المصري بجانب الحكومة في حل الأزمة أخيرًا، بعدما تفاقمت خلال الأيام الماضية، وقررا إلغاء قرار لوزير الزراعة الأسبق والأقدم في تاريخ الوزارة يوسف والي.

وتشير البيانات الحديثة في مصر إلى ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 146.7% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مقارنة بأسعارها في أكتوبر 2017، بينما ارتفعت بنسبة 15.7% في أكتوبر 2018، مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

وقفزت أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، ما دفع المواطنين إلى التفكير في حملات المقاطعة، لا سيما بعدما تجاوزت الزيادة هذه المرة الـ250%، وأصابت سلعًا هامة يعتمد عليها جميع المصريين مثل "الطماطم والبطاطس".

واستدعت لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبو ستيت، بشكل عاجل؛ للحديث عن قراراته لحل أزمة السلع الغذائية من الخضراوات، وعلى رأسها البطاطس والطماطم.

وأعلن وزير الزراعة المصري أول قراراته لحل أزمة محصول البطاطس، بإلغائه قرار وزير الزراعة الأسبق حمل رقم 669 لعام 1991، الخاص بتخزين البطاطس في الثلاجات طبقًا لموعد زمني مُحدد.

وقال الوزير، في كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء: "إنه يستفيد من إلغاء هذا القرار جموع الفلاحين في مصر، بأنه سيُسمح لهم بتخزين محصولهم من البطاطس في أي وقت، ويتم بذلك إبعاد التجار عن تخزينها وإحداث أزمات أخرى مستقبلية، بجانب أن محصول البطاطس سيظل متوفرًا طوال العام".

ولفت الوزير المصري إلى أن مصر تستورد تقاوى خضار بمقدار مليار دولار سنويًا، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا سعيه الفترة المقبلة لتقليل الاستيراد، إذ إن الشركات تستورد 98% من تقاوى الخضر التي لا تنتج مصر منها إلا 2% فقط.

من جانبها، أوصت لجنة الزراعة في البرلمان المصري بضرورة الإفراج العاجل عن البطاطس المُخزنة في الثلاجات؛ من أجل إغراق الأسواق المحلية بالمُنتج لسد العجز على زيادة المطلوب منها، في ظل نقص المعروض.

وطالب البرلماني المصري، هشام الشعيني، وزارة التموين بالإفراج الفوري عن الكميات المُخزنة التي ضبطتها خلال الأيام الماضية، مطالبًا إياها بضرورة التنسيق مع المحافظين في أي إجراءات تتخذها تجاه المزارعين، بحيث يكون ذلك وفقًا لتحريات حقيقية.

وفي سياق آخر، بدأ، اليوم الأربعاء، موسم جني محصول البطاطس في العروة النيلية، وسط توقعات كبيرة بانخفاض أسعار البطاطس في الأسواق المحلية، حتى تشهد استقرارًا في أسعارها خلال الشهور المقبلة.

ومن المتوقع أن تنتج العروة النيلية في محافظة المنيا ما يقرب من 42 ألف طن بعد زراعة 35 ألف فدان، على أن تزرع محافظة البحيرة حوالي 4 آلاف فدان، ثم الإسكندرية 3 آلاف فدان، والجيزة 3 آلاف فدان، حسب تصريحات المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية.

ويضيف عطا، لـ"إرم نيوز"، أن تلك العروة ستعمل على خفض أسعار البطاطس في الأسواق إلى 8 جنيهات، متوقعًا أن تنخفض أسعارها إلى 6 جنيهات في نهاية ديسمبر وأول يناير عقب انتهاء جمع العروة بالكامل، وتوزيعها على الأسواق، بعدما وصلت أسعارها إلى 16 جنيهًا.

ولفت رئيس المحاصيل البستانية إلى أن محصول البطاطس لن يشهد أزمة أخرى خلال الأعوام المقبلة، بعدما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمنع تخزينها أو احتكارها مرة أخرى في المستقبل.

بينما رأى الخبير الزراعي المصري، الدكتور نادر نورالدين، أن ما يُجمع حاليًا من محصول البطاطس في العروة النيلية ما هو إلا "بشاير"، مشيرًا إلى أنها سريعة التلف لتعرضها إلى نسبة رطوبة كبيرة، تجعلها لا تتحمل وسرعان ما يتحول لونها إلى البني الداكن أو الأسود، بجانب أنها لا تصلح للتصدير.

وأضاف الخبير الزراعي المصري، لـ"إرم نيوز"، أن موعد جمع العروة النيلية الأصلي يبدأ في الربع الأخير من شهر نوفمبر وحتى كامل ديسمبر/ كانون الأول، حتى تصل إلى حجمها الطبيعي وتصلح للطبخ والتصدير وجميع الاستعمالات.