هل ستؤثر اتفاقية "صفر جمارك" الخاصة بالسيارات ذات المنشأ الأوروبي على الاقتصاد المصري؟
تعتزم السلطات المصرية تطبيق اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي الموقعة منذ عام 2001، والخاصة بـ "صفر جمارك" على السيارات أوروبية المنشأ، اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني 2019، في ظل معارضة برلمانية، وتفاؤل من قبل المهتمين بالقطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أشرف العربي: إن "الاتفاقية سليمة، لكن يجب أن تعمل الحكومة على التفاوض من أجل تمديدها لعامين آخرين، إذ إن مصر غير جاهزة لتطبيقها في الفترة الحالية".
وأضاف العربي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن مصر تُعد حاليًّا في منتصف برنامجها الاقتصادي، وأن الإيرادات الجمركية مهمة بالنسبة لخزينة الدولة والموازنة العامة.
ولفت إلى أن تأثير تطبيق اتفاقية "صفر جمارك" على السيارات أوروبية المنشأ، قد يكون له تأثير على ضريبة القيمة المضافة، وعلى ضريبة دعم التضامن ورسم التنمية، لافتًا إلى أن عواقب تطبيقه في الفترة الحالية، ستشمل تحصيلات ضريبية أخرى بخلاف انخفاض قيمة إيرادات الجمارك.
ولفت إلى أنه في حالة عدم نجاح الحكومة المصرية في التفاوض مع أوروبا من أجل تمديد فترة الاتفاقية، فإنه قد تزيد عملية استيراد السيارات من الخارج؛ ما يمثل خطرًا على الظروف الاقتصادية في مصر، والجنيه المصري، والاحتياطي النقدي.
ووفقًا للخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، سيكون سوق السيارات المستفيد الأول من الاتفاقية على الجانب الآخر، كما سيكون لتنفيذ الاتفاق تأثيرات جيدة على الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن تنفيذ الاتفاق يعطي رسالة إيجابية بأن مصر ملتزمة بتنفيذ التزاماتها كافة في إطار الاتفاقات الدولية أو الاتفاقات الثنائية، بالإضافة إلى حدوث انتعاشة في سوق السيارات، مع تراجع أسعارها.
وأوضح الخبير عبد المطلب، أن الاتفاق المصري- الأوروبي سيؤدي إلى زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأوروبية؛ ما سيساعد على زيادة الصادرات المصرية خاصة من المنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والأسمدة، كما أنه سيعطي مصر فرصة أفضل عند استيراد القمح من دول أوروبا وخاصة من فرنسا.
وأشار إلى أنه سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، بما يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية، خاصة الاستثمارات الألمانية التي بدأت بالفعل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة "الكهرباء".
وعن أثر الاتفاقية على سوق السيارات في مصر، قال عبد المطلب، إن تلك الخطوة ستؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في مصر، مع عدم تضرر صناعة السيارات المصرية المحلية بهذا الاتفاق.
ولفت إلى أن اتفاقية "صفر جمارك"، ستزيد تنافسية السيارات المصنَّعة في مصر، حتى تواجه جودة وأسعار السيارات الأوروبية، وبالتأكيد فإن صناعة السيارات المصرية ستستفيد من تلك المنافسة من خلال استخدام أساليب الإنتاج التكنولوجي الحديث؛ ما يؤدي إلى خفض التكاليف قدر الإمكان، وزيادة جودة السيارات المصنعة في مصر.
وفيما يخص انخفاض حصيلة الجمارك بمصر، نوّه عبد المطلب، إلى أن أثر تحول التجارة وزيادتها بين مصر والاتحاد الأوروبي، وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر من أوروبا، سوف يعوض مصر من هذه الخسائر، مشيرًا إلى أنها لا تمثل مبلغًا كبيرًا.
بينما توقع الخبير الاقتصادي المصري، أبو بكر الديب، حدوث تأثير ضعيف على مصر بعد خفض جمارك السيارات ذات المنشأ الأوروبي على أسعارها بمصر، إذ إن التخفيض ينطبق على السيارات ذات السعات التي تبدأ من 2000 "سي سي" فقط، بينما السيارات الأقل من 1600 "سي سي" والتي تزيد عن 90% فسيكون تأثير خفض الجمارك على أسعارها ضعيفًا.
وقال الديب في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن أسعار السيارات تتأثر بشكل كبير بقيمة الجنيه مقابل الدولار واليورو، وسعر الدولار الجمركي.
وأوضح أنه منذ أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا في عام 1995 بدأت مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقية مشاركة، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية في الـ26 من يناير/ كانون الثاني 2001، تمهيدًا للتوقيع النهائي على الاتفاقية في الـ 25 من يونيو/ حزيران من العام ذاته، ودخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2004.
ولفت إلى أنه تم بموجب هذه الاتفاقية، إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبموجبها تم تخفيض جمارك السيارات الأوروبية بنسبة 10% سنويًا، لتصل إلى صفر جمارك بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي يمتد إلى 16 عامًا، ويسري الاتفاق لمدة غير محدودة "مفتوحة" ولأيّ من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهى سريان هذا الاتفاق بعد 6 أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
ويبلغ حجم الضرائب على الواردات "الجمارك" في مصر، حوالي 44.4 مليار جنيه سنويًّا، بينما تمثل الأموال النقدية الناتجة عن جمارك السيارات الأوروبية ما يقرب من 11 مليار جنيه سنويًّا.
واستهدفت الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عامًا من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "تحرير تدريجي"، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 عامًا.
وتضم السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي عددًا من العلامات التجارية من بينها BMW، والمرسيدس، والبيجو، والرينو، والفيات، والأودي، والستروين، والفولكس، والفولفو.
