تقرير: أموال الإخوان بين تمويل الإرهاب وغموض المصادر

القاهرة - ثمّن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المنشقين قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، منع قيادات الجماعة المتهمين بجرائم غسل الأموال من التوسع في أنشطتهم التجارية أو افتتاح محلات جديدة، حيث منعت اللجنة رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك، من افتتاح محل تجاري في القاهرة، بعد أن كان يرغب في توسيع نطاق عمله التجاري دون الرجوع إلى اللجنة، كما تواصل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تحقيقاتها الموسعة ضد المحلات التجارية التي يمتلكها خيرت الشاطر نائب المرشد العام، والذي يواجه اتهامات بغسل الأموال وفتح حسابات سرية توازي أرصدة المحلات التابعة له لضخ أموال مجهولة المصدر، كما خلصت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان إلى تعمد قادة الجماعة إخفاء عدد من أنشطتهم التجارية، والتي يتم استخدام أموالها في تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية واستمرار التظاهر ضد النظام الحالي.

مصادر التمويل

يُعتبر النظام المالي لجماعة الإخوان المسلمين واحداً من الأسرار الأكثر غموضاً، هكذا يؤكد ثروت الخرباوي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المنشق، وتابع: لا يعرف به سوى المرشد العام ونوابه والأمين العام بحكم مناصبهم الهامة في الجماعة، ومع ذلك عند أي سؤال عن مصادر التمويل الخاصة للجماعة يدّعي قادة الحركة أنه لا توجد هيئة مركزية مسئولة عن النشاط الاقتصادي لتمويل أنشطة الإخوان، وأن كل الأموال تأتي مباشرة من اشتراكات الأعضاء.

ويوضح أنّ الإخوان تعتمد على شبكة مالية واسعة من جهات مانحة داخل وخارج مصر (قطر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وبعض دول الغرب)، بالإضافة إلى الأموال التي تجمعها من خلال الصناديق الخيرية باسم الزكاة، والأرباح من الاستثمارات التي تقوم بها الحركة في مختلف الشركات والمؤسسات في مصر وأماكن أخرى، ويؤكد أن الإخوان لديهم اتصالات واسعة مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن لجنة حصر وإدارة الأموال عليها تكثيف مراقبة تحركات رجال أعمال الإخوان، خوفاً من افتتاح محلات تجارية للإخوان بأشخاص عادية، ويتم تحويل إيرادات الأموال لدعم الإرهاب في مصر وشبه جزيرة سيناء.

وأوضح د. كمال الهلباوي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المنشق، أن عدداً من قادة الإخوان المسلمين متهمون بنقل ملايين الدولارات من الخارج إلى مصر لتمويل نشاط الحركة، وتم نقل الأموال من خلال مؤسسات اقتصادية يملكها قادة الإخوان في مصر، وبعد رصد السلطات الأمنية تم اعتقال واحد منهم في مصر وحوكم الآخرون غيابيا، وتابع: كان أحد المشتبه بهم يُدعى إبراهيم منير، وقد اتهم باستغلال عملية الرصاص المصبوب الإسرائيلية لجمع التبرعات، مدعياً أن الأموال سوف تذهب نحو مساعدة الشعب الفلسطيني، وتم نقل أموال التبرعات إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيضاً القيادي الإخواني وجدي غنيم الذي شارك في مؤتمر لجمع الأموال من قبل منظمة معروفة باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتم تحويل الأموال إلى الإخوان، والتي بلا شك يتم استخدامها في تمويل العمليات الإرهابية وفي أنشطة الإخوان في المنطقة العربية، ويؤكد الهلباوي أن قادة الإخوان لا تتوانى عن إيجاد مخارج تجارية واقتصادية أو دعم خارجي من أجل الاستمرار في تظاهرات الجماعة ضد النظام الحالي، وهو ما دفع حسن مالك أحد أباطرة رجال أعمال الإخوان في افتتاح محلات تجارية وتوسيع نشاطه الاقتصادي لدعم الجماعة.

دعم قطري أمريكي

بعد ثورة 30 يونيو كشفت تسريبات صحفية عن وثيقة بعنوان "منح وهدايا شهر مارس لعام 2013"، مقدمة من حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، لعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

بالإضافة إلى وجود تكهنات بدعم إدارة الرئيس الأمريكي أوباما، بدفع رشاوى كبيرة حوالي 800 مليون دولار سنوياً لحكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم توزيعها على قادة المستوى الوزاري لقادة الإخوان بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، ووفقاً لمصادر قضائية أكدت أن النائب العام المستشار هشام بركات تلقى الكثير من البلاغات التي تتهم مرسي وقيادات الإخوان بتلقي رشاوى مكشوفة على أنها هدايا من خلال السفارة الأمريكية في القاهرة، والتي تشمل: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، محمد البلتاجي، عضو مكتب الإرشاد، عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط.

وفي هذا الإطار، يشدد سامح عيد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المنشق، على ضرورة صدور قرار من وزارة الشئون الاجتماعية بحل ومصادرة أموال الإخوان وإغلاق جميع أماكن عملها، بعد إثبات تحركات العديد منهم بالعمل التجاري بعيداً عن لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة؛ مما يضعهم تحت طائلة القانون ويؤكد سعيهم بدعم جماعة مدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية، ويشير إلى أن قادة الإخوان لطالما تعاملوا مع سفارتي قطر وأمريكا بالقاهرة للحصول على دعم مالي، وكان يتم صرفها تحت بند الهدايا والرواتب؛ مما يُعد انتهاكاً للقانون والدستور ويمثل جريمة تقاضي أموال من جهات أجنبية لزعزعة استقرار الدولة، بجانب الفساد المالي والاستيلاء على الأراضي بأقل من السعر الحقيقي، حيث كانت تدخل هذه الأراضي ضمن منظمة غسل الأموال، وهو ما استدعى على السلطات الأمنية بعد عزل مرسي اتخاذ إجراءات متابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان، ومراقبة تدفق الأموال التابعة للمنظمة الدولية لقادة الجماعة، والتي يتم استخدامها في تمويل المظاهرات والاعتصامات المناهضة للنظام الحالي.