السجن المشدد 15 عامًا لمسؤول مصري بتهمة إهدار المال العام

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مسؤول كبير بإحدى الشركات المساهمة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامه برد مبلغ يزيد على 48 مليون جنيه؛ لاتهامه بـ"إهدار المال العام عن طريق تشغيل مليون كارت من البطاقات الذكية، وحقق لقاء ذلك كسبًا غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه".

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمًا من بينها "استغلال وظيفته كمسؤول عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهي شركة مساهمة مصرية، خلال الفترة من العام 2014 حتى 2016، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين في 2014، إضافة إلى الإضرار العمدي بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية".

ووفق لائحة الاتهام، فإن المسؤول حقق كسبًا غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار المتعمد بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل، والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.