وسط ترقب شعبي.. هل تلغي مصر العلاوة السنوية لموظفي الحكومة؟

تعتزم مصر اتخاذ إجراءات توصف بـ"الصعبة" في إطار إصلاحات اقتصادية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي بهدف استعادة المناخ الاستثماري لجذب الشركات الأجنبية، والتي كان آخرها تصريحات الرئيس السيسي عن إمكانية إلغاء "العلاوة الدورية" للموظفين العاملين بالدولة لدعم ميزانية التعليم.

كان للتصريح ردود أفعال غاضبة من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ينتظر الموظفون الحكوميون زيادة الرواتب بنهاية كل سنة مالية، والتي تبدأ في الأول من تموز/ يوليو وتنتهي في الـ 30 من حزيران/ يونيو.

عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا التوجّه الذي جاء في خضم حديث الرئيس السيسي عن احتياجات الحكومة لأموال طائلة لإصلاح عدة قطاعات من بينها التعليم.

وخلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قال السيسي، إن مصر تحتاج إلى 250 ألف فصل تعليمي في المدارس، بتكلفة 130 مليار جنيه، وذلك من أجل الوصول إلى كثافة أقل، ولتوفير المبلغ تابع السيسي: "أقول كلامًا أصعب لن نقرَّ علاوة دورية هذا العام للموظفين في مصر".

وقال المدون عماد زكريا: "مبارك يا مصريون تم إلغاء العلاوه الدورية للموظفين من أجل بناء مدارس"، بينما قال الدكتور إبراهيم نوار: "اهتمام الناس بمباريات الكرة ومسألة النقاب، استغلتها الحكومة لعدة أشياء، أولها المتوقع رفع شريحة الكهرباء، ثم إلغاء العلاوة الدورية للموظفين".

ومن جانب آخر اتفق المدون محمد محمود مع قرار إلغاء العلاوة قائلاً: "لا يوجد علاوات للموظفين هذا العام من أجل بناء مصر معاك يا سيسي فى كل قراراتك ولو كره الحاقدون".

من جانبه استبعد النائب عبدالفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة إلغاء العلاوة الدورية للموظفين بالدولة، قائلاً: "الحكومة تسعى جاهدة لزيادة الرواتب والمعاشات، والعلاوة ينتظرها الموظفون بالجهاز الإداري للدولة كل عام".

وأكد البرلماني في تصريحات خاصة لإرم نيوز، أنّ العلاوات المقررة تأتي وفقًا لقوانين العمل والتي لا يمكن إلغاؤها، بالقدر الذي تسعى فيه الحكومة وبمراقبة وتشريع من مجلس النواب لزيادة رواتب الموظفين.

وقال إن بند الأجور في الموازنة العامة قبل كانون الثاني/ يناير 2011 كان يبلغ 70 مليار جنيه، فيما بلغ في آخر موازنة للدولة 280 مليار جنيه بما يتخطى زيادة 200%، تشمل العلاوات السنوية والاستثنائية، مضيفًا أن إلغاء العلاوات يدخل تحت بند تقليل الأجور، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة تمامًا خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

استحقاق قانوني

النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن التوجه الحكومي بشأن العلاوة ظهر منذ فترة عبر مناقشات لخفض قيمتها، لافتًا إلى أنّ الإلغاء الكامل للعلاوة يحتاج تشريعًا جديدًا نظرًأ لكون العلاوة استحقاقًا قانونيًّا للموظفين كافة.

وأضاف المراغي أن أعضاء مجلس النواب سيرفضون هذا التوجه حال تقدمت الحكومة بقرار رسمي بشأنه، غير أنه عاد ليشير إلى أنّ الحكومة ربما تطرح بديلاً آخر يرضي الموظفين وفي هذه الحالة سيخضع الأمر للحوار والمناقشات.

يأتي التوجه الحالي بعدما كشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان في السابق عن مخطط بلاده للقضاء على البطالة بنحو 15 ألف مشروع بتكلفة 3.45 تريليون جنيه.

وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قال إن مصر تتعهد بالعمل على تحسين بيئة العمل، من خلال توفير ما بين 700 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويًّا، تعمل على خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8.4% في عام 2022.

وتستهدف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3% العام الحالي إلى 8% بحلول عام 2022، من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، و13 مجمَّعًا صناعيًّا جديدًا، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.