مع تفاقم أزمة الدواء.. برلمانية مصرية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بـ"تدخل عاجل"
مع تفاقم أزمة الدواء.. برلمانية مصرية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بـ"تدخل عاجل"مع تفاقم أزمة الدواء.. برلمانية مصرية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بـ"تدخل عاجل"

مع تفاقم أزمة الدواء.. برلمانية مصرية تهاجم وزيرة الصحة وتطالب بـ"تدخل عاجل"

هاجمت برلمانية مصرية وزيرة الصحة هالة زايد؛ بسبب استمرار أزمة الدواء منتهية الصلاحية في البلاد، مطالبة بـ"تدخل عاجل".

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة في مصر صورًا لأدوية مجهولة المصدر، معظمها منتهي الصلاحية فيما يُعرف بـ "سوق الجمعة"، ما أعاد أزمة الدواء إلى الواجهة مجددًا في البلاد.

وكان وزير الصحة المصري السابق، أحمد عماد، وجه، العام الماضي، بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، إلا أن الأمر لم يلقَ استجابة من شركات الأدوية حتى بعد مد المهلة إلى 31 مارس/آذار 2018.

ويرى مختصون أن "عدم تنفيذ القرار من قبل الشركات واستمرار الصيدليات بطرح الأدوية في السوق، مؤشر خطير على الحالة الصحية للمواطنين".

وإزاء ذلك، وجه أعضاء في مجلس النواب بيانات عاجلة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للتساؤل حول عدم تعامل الدولة مع هذا "الملف الخطير"، على حد تعبيرهم.

وقدمت النائب إلهام المنشاوي طلب إحاطة بشأن الأزمة، أكدت فيه أنها "تلقت شكاوى من عدد كبير من المواطنين بعد شرائهم أدوية منتهية الصلاحية من عدد من الصيدليات، وشكاوى أخرى من الصيدليات حول امتناع شركات الأدوية أخذ الأدوية منتهية الصلاحية".

وأضافت المنشاوي لـ"إرم نيوز" أن "الأزمة باتت كارثة بالنظر إلى امتناع الشركات عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو ما يخالف القانون ويحتاج تدخلًا من الجهات الحكومية والرقابية، لاحتواء الملف بشكل عاجل".

ووجهت النائب رسالة إلى وزيرة الصحة عبر مجلس النواب، قائلة: "لم تهتم بهذا الملف منذ قدومك للوزارة، هذا الملف به عدد كبير من المشاكل المتعاقبة بدون حل، مثل الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية حتى التي تعالج الأمراض المزمنة، مثل أمراض الضغط والسكر".

من ناحيته، أكد محمد العبد، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن "استجابة شركات الأدوية للقرار الوزاري لم تكن مرضية، بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية"، مشيرًا إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى 10% فقط.

خسائر الصيدليات

وأضاف العبد، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "خسائر الصيدليات تفوق المليار جنيه وهو رقم ضخم"، مشيرًا إلى أن "الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القرار هي الإدارة المركزية والتفتيش في وزارة الصحة، ويمكنها ردع حيتان شركات الأدوية الممتنعين، رغم أن الأمر لن يكلفهم خسائر مقارنة بالخسائر التي تتعرض لها الصيدليات الصغيرة".

وطالب العبد بتمديد الفترة سنة أخرى لسحب الأدوية، مطالبًا في الوقت ذاته بوجود عقوبة قاسية في حال امتناع الشركات عن تنفيذ القرار؛ للحفاظ على سمعة الدواء المصري وزيادة التصدير.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com