الأوقاف لـ "إرم": سنطهر مصر من خطباء التطرف
الأوقاف لـ "إرم": سنطهر مصر من خطباء التطرفالأوقاف لـ "إرم": سنطهر مصر من خطباء التطرف

الأوقاف لـ "إرم": سنطهر مصر من خطباء التطرف

وصف عدد من القيادات التنفيذية لوزارة الأوقاف المصرية خطوة منح الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة بـ "البداية الحقيقية لاقتلاع جذور الخطاب الديني المتطرف من البلاد".

وأصبح بالإمكان ملاحقة كل من يعتلي منابر المساجد دون ترخيص ويوظف دور العبادة سياسيا مبتعدا عن منهج الوسطية والاعتدال، وتقديمه إلى النيابة العامة مباشرة بتهمة التحريض على الفتنة وممارسة مهنة دون مؤهلات.



وفي تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أكدت قيادات الوزارة عزمها إخلاء المساجد ممن وصفوهم بـ "المتاجرين بالدين حتى تستعيد الدعوة الإسلامية رونقها بعيدا عن المتطرفين".

وقال الشيخ محمد عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الدولة عازمة على إنهاء عصر اعتلاء المنابر من جانب المتطرفين الذين استغلوا حالة الانفلات الأمني التي سادت عقب ثورة 25 يناير، حيث إن حق الضبطية القضائية لن يقتصر على هؤلاء المائة بل سيمتد ليشمل تسع دفعات أخرى ليصل الإجمالي العام القادم ألف مفتش بالوزارة يمارسون سلطات مأمور الضبط القضائي على مستوي الجمهورية.

ومن أبرز السلطات المخولة لمأمور الضبط القضائي ملاحقة من يخطب دون ترخيص أو يرتدي الزى الأزهري دون أن يكون خريجا في أحد معاهد الأزهر الشريف أو صاحب انتماء سياسي أو حزبي أو يقوم بتوجيه المصلين إلى اختيارات معينة أثناء المعارك السياسية.

وكشف الشيخ عبد الرازق عن حزمة إجراءات أخرى اتخذتها وزارة الأوقاف لملاحقة المتطرفين، تتمثل في التوسع في أعداد الخطباء المعينين والذين وصل عددهم إلى 60 ألف خطيب، ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى نحو 70 ألف قريبا، فضلا عن قرابة 40 ألف خطيب يعملون بالمكافأة، وألفي خطيب يمارسون العمل رغم إحالتهم للتقاعد، كل ذلك بهدف تغطية كافة مساجد الجمهورية وسد الثغرات التي يتسلل منها خطباء التطرف.

ووصف الشيخ سعد الفقي، وكيل الوزارة لمساجد محافظة كفر الشيخ، منح الضبطية القضائية بالخطوة التي تأخرت كثيرا، حيث صدر بها قرار بقانون جمهوري رقم 51 لسنة 2014 عن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم يتم تفعيل القانون إلا مؤخرا، مؤكدا أن المساجد تحولت في السابق إلى أقوى مراكز للدعاية الانتخابية وانغمست في الصراع السياسي بفضل دعاة غير مؤهلين ولا يحملون ترخيصا، وهو ما لم يعد مقبولا الاستمرار به.

وقال الشيخ جابر طايع، وكيل عام الوزارة، إنه أصبح الآن بمقدور مأمور الضبط القضائي في الأوقاف التوجه مباشرة بالمخالفات التي يرصدها إلى وكيل النيابة العامة وليس قسم الشرطة لتحرير مجرد محضر روتيني بالواقعة كما كان يحدث في السابق، وعلى وكيل النيابة تولي التكييف القانوني للقضية حسب رؤيته المبنية على التحقيقات.

وتعاني مصر، حسب مراقبين، من فوضة في الخطاب الديني في المساجد والزوايا المختلفة، في ظل تراجع تأثير المؤسسات الدينية الرسمية ولاسيما الأزهر والأوقاف في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبات الخطاب المتطرف بمثابة "الظهير الفقهي" لممارسات العنف والإرهاب بالبلاد مؤخرا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com