حقيقة القبض على البرلماني السابق مصطفى النجار في مصر

كشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مساء الإثنين حقيقة القبض على البرلماني المصري السابق والطبيب مصطفى النجار، على الحدود الجنوبية لمصر.

وأكدت الهيئة في بيان لها الإثنين عدم علم السلطات المصرية بمكان هروب عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النجار حتى الآن، مشيرة إلى أنه ليس محبوسًا، حسب تأكيدات الجهات المعنية في البلاد كافة.

وقالت الهيئة إن مصطفى النجار مازال هاربًا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

وأضافت الهيئة أن المذكور تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية، لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وأنه تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم "النجار" نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

وأوضح البيان أن "النجار" نشر على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالي ألف كلمة حول القضية المدان فيها، واحتمالات سجنه بسببها، وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسريًا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيًا قاطعًا أن يكون الدكتور مصطفى النجار ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية، أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقًا لأي شائعات حول ما يسمى باختفائه قسريًا.

واختتم البيان أن "النجار" لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.

وكانت بعض المواقع الأجنبية والمصرية قد نشرت في منتصف أكتوبر الماضي، أن الأجهزة الأمنية في مصر ألقت القبض على الناشط المصري مصطفى النجار، قبيل نظر محكمة النقض الطعن المقدم منه، هو و18 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".