مساعٍ مصرية لعرقلة اندماج شركتي "أوبر" و"كريم"
أصدر "جهاز حماية المنافسة" في مصر عدة تدابير وقتية لتنظيم المنافسة في سوق النقل التشاركي عبر تطبيقات المحمول ردًّا على المفاوضات الجارية لاندماج شركتي " أوبر" و"كريم".
وأشار الجهاز إلى أنه خاطب كلًّا من شركتي "أوبر" و"كريم" لاستبيان حقيقة المعلومات التي وردت إليه بتفاوضهما على الاتفاق في سبيل الاندماج، مؤكدًا أنه "لم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات".
وأشار إلى أنه " بناء على ذلك فقد أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، التي انتهت إلى اعتبار توقف المنافسة بينهما يخلِّف أضرارًا بالمستهلكين والعاملين بالشركتين".
كما اعتبر الجهاز، في بيان صحفي له اليوم، أن أي اتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار ببيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
وتضمَّنت التدابير التي أقرها جهاز حماية المنافسة إلزام الشركات بإخطاره رسميًّا قبل إبرام أي اتفاقات، على أن يتولى الجهاز خلال 60 يومًا فحص أثر هذه الإجراءات على حرية المنافسة، لافتًا إلى أنّه لا يجوز للشركات إتمام اتفاقات قبل الحصول على إذن رسمي من الجهاز.
ونوَّه الجهاز، في بيانه، إلى حقّه في اتخاذ تدابير أخرى في حالة مخالفة قراراته، قد تصل إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري على كل شخص ضالع في ارتكاب ما وصفها بالمخالفات المنصوص عليها قانونًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجهاز أمير نبيل، أن شركتي "أوبر" و"كريم" هما الوحيدتان اللتان تقدمان خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية، مضيفًا أن أي اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين سيكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهما وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة المصري يتعاون مع نظرائه في دول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.
وأضاف نبيل أن جهازي حماية المنافسة السنغافوري والفلبيني اتخذا إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد طرفيها.
