كيف علق المصريون على دعوات حظر النقاب (فيديو إرم)

أثارت مطالبات بفرض حظر على النقاب في الأماكن العامة والحكومية في مصر، على غرار قرار الجزائر بمنع ارتدائه أو أي لباس يخفي هوية الشخص في مكان العمل، ردود فعل رافضة لهذه المطالبات

مصريون على اختلاف أعمارهم اعتبروا في أحاديث مع "إرم نيوز" أنّ هذه المطالب غير مشروعة، وتنتقص من الحرية الشخصية للأفراد، بينما اعتبر آخرون أن النقاب جزء من الشريعة الإسلامية وأنّ فرض عدم ارتدائه مخالف للشريعة.

في حين ألقى طرف ثالث بالأزمة على كاهل الأزهر الشريف، المنوط به الفصل في تلك النقاط الخلافية فيما يتعلق بالأمور الشرعية، باعتبار أن مجلس النواب أو السياسيين غير معنيين بالأمر.

وشنَّ أعضاء مجلس النواب هجومًا عنيفًا على ارتداء النقاب في مؤسسات العمل المصرية، وذلك بعدما قاد البرلماني محمد أبو حامد حملة داخل أروقة المجلس لإقرار قانون حظره، إذ اعتبره ليس من الشريعة الإسلامية أو من مطالب الدين أو حتى فريضة يجب على المُسلمين الاقتداء بها.

واتفق الجميع في مصر على أن الأزهر الشريف لم يُطالب بارتداء النقاب أو يقول إنه فريضة، واعتمد رأي الجميع على قول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، منذ عام مضى في تصريحات تلفزيونية بأن النقاب ليس فرضًا أو سنة أو مُستحبًا، وإنما هو أمر مباح فقط، ضاربًا بذلك مثلًا بأن النقاب مثل التي لبست ساعة أو التي خلعتها.

وذكرت تقارير رسمية بأنه خلال الفترة من 2005 وحتى 2016، تم رصد أكثر من 117 حالة سرقة عن طريق النقاب أبطالها من الرجال والسيدات، وبجانب استخدامه في السرقات تم استخدامه من قبل ذكور للتحرش بالسيدات.