اتهامات للحكومة المصرية بإهدار 37 مليون دولار

تقدم برلماني مصري بطلب إحاطة وبيان عاجل إلى الحكومة، بشأن إلغاء منظومة الكارت الذكي للسيارات، وإهدار ما قدره 660 مليون جنيه (نحو 37 مليون دولار).

وطالب النائب في البرلمان المصري عبد الحميد كمال، باستدعاء وزير البترول لإبداء الأسباب والمبررات الموضوعية التي أدت إلى إلغاء المنظومة، التي كانت تهدف إلى الحد من تهريب المنتجات البترولية المدعمة.

وأورد كمال في طلب الإحاطة الذي تقدم به صباح اليوم، وحصلت "إرم نيوز" على نسخة منه، أن المشروع جرى تجهيزه منذ 2014، وبعد مرور ما يزيد على 3 سنوات، تم إلغاؤه دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية بشأن إهدار المال العام، بسبب ما صرف على المنظومة من مبالغ تتجاوز 660 مليون جنيه.

وأطلقت الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، حملة دعائية وتشجيعية لإصدار بطاقات ذكية لأصحاب السيارات تصرف من خلالها حصصًا مدعمة، حتى تتمكن من السيطرة على تهريب البنزين، قبل أن تعلن في يونيو/ حزيران الماضي، التراجع عن تطبيق المنظومة لما يشوبها من ثغرات.

وقال وزير البترول طارق الملا: "لا نستطيع إيجاد حل لهذه الثغرات، لأن الكارت سيؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، وعودة الاحتكارات مرة أخرى".