دعوات حظر النقاب في مصر.. معركة تحرر أم مواجهة لخطر التطرف؟‎‎ – إرم نيوز‬‎

دعوات حظر النقاب في مصر.. معركة تحرر أم مواجهة لخطر التطرف؟‎‎

دعوات حظر النقاب في مصر.. معركة تحرر أم مواجهة لخطر التطرف؟‎‎

المصدر: سيد الطماوي– إرم نيوز

زادت المطالب بحظر النقاب في مصر بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد قرار الجزائر الخميس الماضي، بمنع ارتدائه وأيّ لباس يخفي هوية الشخص بمكان العمل.

ذلك الأمر أدى إلى انتفاضة برلمانية في مصر وتصريحات لعلماء دين، وسط جدل عميق بين الأطراف كافة حول ماهية تلك المطالبات، بعضهم يرجعها إلى ضرورة لمواجهة التطرف والإرهاب، وآخرون يعتبرونها جزءًا من التحرر.

وشنَّ أعضاء مجلس النواب هجومًا عنيفًا على ارتداء النقاب في مؤسسات العمل المصرية، وسط اتجاه كبير لسن تشريع يمنع النقاب في مصر.

واعتبر البرلماني المصري محمد أبو حامد، أنّ ”النقاب ليس من الشريعة الإسلامية أو من مطالب الدين، أو حتى فريضة يجب على المُسلمين الاقتداء بها“، معتبرًا أنّها ”مُجرد عادة اعتادها الشعب المصري منذ وقت طويل مضى“.

وقال أبو حامد في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنّ ”قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب بشكل نهائي، يدل على وجود إرادة قوية للقضاء على الإرهاب وعمليات النصب والاحتيال التي تتم باستخدام النقاب“.

وأضاف أن ”المشكلة ليست في الزي نفسه، بل في سوء استخدامه من قبل البعض، وأن كثيرًا من العمليات الإجرامية تمت بواسطة النقاب“.

وعن إمكانية تحريك تلك المطالب داخل البرلمان، أضاف أن ”قرار حظر النقاب لا يحتاج لقانون، إنما يحتاج قرارًا حكوميًا مثلما حدث في الجزائر“، لافتًا إلى أن ”بعضًا من علماء الأزهر أكدوا عدم فرضية النقاب بعد دراسات قاموا بها في هذا الشأن“.

وقال عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر النائب بدوي النويشي، إنّ ”الأغلبية النسائية المُستخدمة للنقاب في مصر تقتنع بأن ارتداء النقاب من أجل الحشمة فقط، أي ليس لتطبيق فريضة دينية مثل الصلاة“، مؤكدًا أنّ ”هناك أكثر من وسيلة تعبر عن الحشمة غير النقاب، وأن هناك حجابًا تستخدمه الكثير من النساء يُسمى بـ(الخمار) يمكنهن استبداله به“.

وأضاف النويشي لـ“إرم نيوز“، أنّ ”الهدف الآن من منع النقاب هو الحد من العمليات الإرهابية التي تتم من خلال استخدامه، بجانب عمليات الخطف التي زادت، وليس مُحاربة للدين كما يدّعي البعض، أو مخالفة لدستور أو عادات أو تقاليد“.

وعن احتمالية سن تشريع برلماني بحظر النقاب في الأماكن العامة، أشار إلى أنّ ”الأمر لم يتخذ منحنى رسميًا داخل أروقة البرلمان، وربما تسمح الأيام المقبلة لطرحه ومناقشته“، مشددًا على أنّه ”يُطالب بمنعه في الجامعات وأماكن العمل، وما دام لا يوجد تحريم لذلك فلا مانع له“.

وأشعلت الجزائر فتيل قضية حظر النقاب في مصر، حتى أن أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، والبرلمانية المصرية الدكتورة آمنة نصير، شنّت هجومها الحاد ضد النقاب منذ أمس في عدة لقاءات تلفزيونية، مُطالبة بمنعه تمامًا أو في أماكن العمل على الأقل، وشبّهت ”نصير“ النقاب بالعادة اليهودية التي توارثها العرب ولا تمت للإسلام بصلة.

وكان الداعية الإسلامي المصري مبروك عطية، أول من بدأ المطالبات بمنع النقاب في مصر، حينما عبّر عن ”حزنه الشديد عند رؤية النقاب على وجه المُعيدات أو الطالبات بالجامعات“، قائلًا إن ”الدين وضّح أن جميع جسد المرأة عورة عدا وجهها وكفيها، بجانب أن الأزهر الشريف لم يأمر بالنقاب أبدًا“.

البرلماني عبدالمنعم العليمي دخل على خط الهجوم، وقال إنّ ”الرافضات لمنع النقاب في أماكن العمل والمؤسسات الحكومية يجلسن في منازلهن“.

ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى أن قرار منع النقاب لا يحتاج لقانون أو تشريع جديد، إنما يحتاج قرارًا إداريًا فقط من جهة مُختصة.

واتفق الجميع في مصر على أن الأزهر الشريف لم يُطالب بارتداء النقاب أو يقول إنه فريضة، واعتمد رأي الجميع على قول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب منذ عام مضى، في تصريحات تلفزيونية بأن ”النقاب ليس فرضًا أو سنة أو مُستحبًا، وإنما هو أمر مباح فقط“، ضاربًا بذلك مثلًا، بأن النقاب مثل التي لبست ساعة أو التي خلعتها.

وكان رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، أكد في وقت سابق، استمرار منع ارتداء النقاب وإغلاق الزوايا داخل الجامعة، ومنع أي عضو تدريس بالجامعة من ارتدائه، وأيضًا منعه أثناء الكشف الطبي.

وذكرت تقارير رسمية بأنه خلال الفترة من 2005 وحتى 2016، تم رصد أكثر من 117 حالة سرقة عن طريق النقاب أبطالها من الرجال والسيدات، وبجانب استخدامه في السرقات تم استخدامه من قبل ذكور للتحرش بالسيدات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com