مصر توقع 17 مذكرة تفاهم مع الجزائر

ووفقا لبيان صحفي لوزارة التعاون الدولي بمصر، صدر اليوم الخميس، تضم مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين البلدين، مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني.

وأضاف محلب، خلال كلمته في المؤتمر المشترك مع نظيره الجزائرى عبد المالك سلال، بالقاهرة، أن لقاءهما اليوم كان أخويا وداعما للقادة، لدفع عجلة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وأن "آفاق المستقبل بالنسبة لنا كبيرة، فنحن كنا شركاء في الكفاح، وسنكون شركاء مستقبلا في النجاح، وأنهم سيتابعون ما تم الاتفاق عليه اليوم خلال الأيام القادمة".

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن هناك نقلة كبيرة فى العلاقات المصرية والجزائرية، وأن مجلس الأعمال المصرى الجزائرى سيعقد اجتماعه بتشكيله الجديد خلال نحو أسبوعين، موضحا أن اللجنة العليا المشتركة تطرقت لبعض المشاكل التى تواجه رجال الأعمال .

وأضاف محلب أن مصر ستستمر فى كونها أكثر الدول استثمارا فى الجزائر، وأنه تم اتخاذ قرارات لتسهيل التأشيرات وزيادة خطوط الطيران بين البلدين، كما سيكون هناك تدفق للسياحة الجزائرية لمصر.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الجزائر ومصر لتزويد مصر بالغاز، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تم توقيعها بالفعل بين البلدين، وأن شريف إسماعيل، وزير البترول المصري، ونظيره الجزائرى، سيبحثان مزيدًا من التعاون فى مجالات الطاقة والبترول خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، في المؤتمر الصحفي، عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، مؤكدًا رغبة بلاده فى الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم فى تعزيز جهودهما فى التصدى للأخطار التى تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين.

وقالت نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي بمصر، إن حركة المبادلات التجارية بين البلدين، تضاعفت خلال 3 سنوات لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 ، مقابل 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقة من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين، مشيرة إلي إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى.

وأضافت الأهواني، في بيان صحفي اليوم الخميس ، صدر بمناسبة بدء الاجتماعات التحضيرية اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضاً زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والجزائر، وأن الإحصائيات تؤكد أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر، مشيرة إلي أن مصر تتطلع لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى.

وقالت الوزيرة المصرية، إن اللجنة العليا ستناقش أوضاع العمالة المصرية في الجزائر وتتخذ من القرارات ما يدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري، وأن توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة من أهم أوليات جدول أعمال اللجنة العليا في دورتها الحالية، وأن اللجنة ستناقش تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة.

وبدأت في القاهرة الاثنين الماضي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التى تنعقد على مدار يومى 13 و 14 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.